ضبطوا بولاية ورقلة

20 سنة سجنا لمتهمين بالاتجار في 5 قناطير من المخدرات
أصدر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، حكما بالسجن ل 20 عاما في حق 6 أشخاص، عن جناية حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، بعد إسقاط تهمة الاستيراد عنهم.
وحسب ما ورد بقرار الإحالة، فإن القضية عولجت شهر جويلية من العام 2014، على إثر تتبع فرقة الجمارك لولاية ورقلة لمركبة من نوع «رونو ماستر» تحمل ترقيم ولاية قالمة، وذلك في طريقها إلى الوادي، حيث كان على متنها ثلاثة أشخاص حامت الشكوك حولهم، ليعثر بداخلها بعد التفتيش على أكثر من 5 قناطير من الكيف المعالج، كانت مموهة داخل أكياس ومخبأة وسط أثاث وعتاد منزلي مستعمل، إلى جانب 45 مليون سنتيم، وقد كان المتهم «ع.ا.أ» و هو عسكري سابق يقود الشاحنة، وبرفقته المدعوين «ب.و» و»ز.ع» المنحدرين من قالمة.
مواصلة للتحقيقات، تمَّ وضع ملف القضية لدى مصالح الضبطية القضائية بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، واستشف من كلام المتهم «ع.ا.أ» حصوله على المخدرات من المدعو «حميدو» بولاية وهران، دون أية توضيحات أخرى، كما كانت تربط بينهما علاقة وصلت حد عرض هذا الشخص القاطن بغرب البلاد، إنشاء تجارة لبيع المسامير على المتهم، حيث اتصل به لشحن حمولة بتاريخ الوقائع لنقلها إلى ورقلة، فاكترى شاحنة المشتبه فيه «ب.يوسف» لقاء 10 آلاف دج عن اليوم الواحد، واصطحب معه المتهم «ب.و»، وقام «حميدو» بوضع الحمولة في الشاحنة وتمويه المخدرات بإحكام.
و صرح المتهمان الأولان، أنهما تلقيا تعليمات من الشخص الذي ينحدر من وهران، بالتوجه إلى ورقلة، على أن يتصل بهما عند الوصول، ليمنحهما رقم هاتف المعنيين الذين سيتلقون البضاعة، وهو ما تمَّ بين مدينة عين البيضاء ومدخل سيدي خويلد، بواسطة شخصين يقودان سيارة «طويوطا» فتحا الطريق لهم، وأفرغوا قنطارا من المخدرات بإحدى الورشات، ليعاود «الوهراني» الاتصال ويعطي تعليمات بمهاتفة رقم يعود لمتعامل الهاتف النقال «موبيليس»، لتحديد موعد ومكان تسليم الجزء الثاني من الكيف، و قد جاءت سيارة من نوع «طويوطا» أيضا، إلى غاية مفترق الطرق بين ورقلة حاسي مسعود و تقرت، حيث ركب المتهم «ز.ع» مع المعنيين، وتبين أن «ب.ع.ا» هو المتصل لشحن المخدرات إلى بيته بورقلة، إضافة لعلاقة باقي المتهمين «ب. يعقوب» و»ق. ف» و»ب. أ»، بعد استدراج المجموعة من طرف «ع. ا. أ».
لدى سماع المعنيين أمام قاضي الجلسة، لم ينكر المتهم «ع.ا.أ» ما نسب إليه من تهم، فيما نفى «ب.يوسف» علمه بواقعة نقل المخدرات على متن شاحنته، كونه اكتراها لمقرب منه توفي في حادث سير، وهو الذي أعطاها للمتهم «ع.ا.أ»، ملتمسا البراءة، كما أنكر «ب.يعقوب» أية علاقة له بالمخدرات وصرح أنه استدعي من مصالح الدرك لسماعه بخصوص أخيه، ليتم الزج به في القضية، فيما أشار القاضي إلى تورطه وشقيقه ومجموعة من المروجين ضمن شبكة مخدرات بلغت حد التعامل مع بعض التوارق في هذا المجال الإجرامي، و قد أنكر باقي المتهمين «ز.ع»، «ب.ا» و «ب.و» ما نسب إليهم.
ممثلة الحق العام رافعت بخطورة الوقائع والجرم في حق المجتمع، كون المخدرات خطر داهم، والتمست المؤبد في حق الجميع دون استثناء. وخلال المرافعات، ذكر محامي المتهم «ع. ا. أ» وجود غموض كبير بالقضية يتعلق بالمتهم المقبوض عليه مؤخرا، «ب.ع.ا»، الذي زار أحد المتورطين بالسجن ولديه أمر بالقبض، زيادة على عثور رجال الضبطية القضائية، حسبه، على كناش بمنزله فيه ما يشبه تعليمات حسب ما صرح المحامي، تحت رقابة النيابة وكاتب الضبط والمحكمة، مضيفا أن جهات نافذة تشتغل تستغل جنودا برتب المتوسطة، لتسهيل مرور المخدرات على الحواجز، من المغرب إلى الجزائر وصولا إلى ليبيا وتونس، أما باقي المرافعات فتمحورت حول البراءة وتخفيف العقوبة وإسقاط تهمة جماعة إجرامية منظمة.