قالت إنها لم تُسدَّد طيلة 11 شهرا

بلدية قسنطينة تلجأ للعدالة لتحصيل أموال تأجير المذبح
حوّل المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، ملف تأجير المذبح إلى العدالة كخطوة أخيرة، و ذلك من أجل تحصيل مبلغ الكراء الخاص بحوالي سنة كاملة، بسبب عدم استجابة المستأجر بتسوية وضعيته.
وكشف رئيس بلدية قسنطينة الدكتور نجيب عراب في اتصال بالنصر، أمس الاثنين، أن مصالحه استدعت المستثمر المستفيد من صفقة تأجير المذبح البلدي، وذلك للوقوف على عملية الاستغلال، حيث أكد أن المعني يحوز على عقد قانوني لتأجير المرفق، غير أنه لم يقم بتسديد ثمن الكراء منذ شهر فيفري من السنة الماضية وإلى غاية ديسمبر الفارط، وهو ما جعل البلدية تطالبه بتسديد كامل المبلغ في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تفادي الدخول في صراعات.
وأضاف محدثنا أن المعني طالب بضرورة تجديد عقد استغلاله للمذبح لثلاث سنوات أخرى، غير أن مسؤولي البلدية طالبوه بتسديد ما عليه من مستحقات كخطوة أولى قبل الحديث عن أي إجراء آخر، غير أن المستثمر لم يجدد اتصاله بالبلدية أو مسؤوليها، الأمر الذي دفع ب «المير» بصفته المسؤول الأول عن المذبح باعتباره أحد ممتلكات بلدية قسنطينة، إلى مراسلة الوالي لإبلاغه بالمستجدات وما سيقوم به من إجراءات، ليتبع المراسلة بتحويل الملف كاملا إلى العدالة للفصل فيه.
«المير» أكد للنصر أن خطوة تحويل ملف المذبح إلى العدالة، جاءت من أجل تحصيل أموال خزينة البلدية، وبالمقابل صرّح أن المستثمر يحوز على عقد الاستغلال بشكل رسمي وأنه لا يوجد أي تحفظ على الإجراءات القانونية، وعن إمكانية التعاقد مع مستثمر آخر أو إعادة إجراء مزايدة أخرى للمرفق المذكور، كما أوضح المسؤول أنه لا يمكن الحديث عن استغلال المذبح إلى غاية فصل العدالة في القضية.
يذكر أن المجلس الشعبي البلدي السابق لقسنطينة وفي إطار عملية تثمين الممتلكات التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، قام بعرض المذبح البلدي الكائن مقره بالمنطقة الصناعية بالما للكراء عن طريق المزاد العلني العام الماضي، حيث تم إسناد عملية تسييره لمستثمر خاص مقابل مبلغ مالي تستفيد منه الخزينة، وهي نفس العملية التي خضعت لها العديد من ممتلكات البلدية على غرار حظائر ركن السيارات و محلات تجارية. عبد الله.ب