رئيس بلدية عنابة في ندوة صحفية

مامي إشترط الحصول على الأورو و تجهيزات موسيقية جد متطورة
هذه الحادثة دفعت برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة الدكتور بن سعيد عبد الله نبيل إلى تنشيط ندوة صحفية طارئة صبيحة أمس الإثنين لتوضيح الرؤية أكثر حول قرار إلغاء الحفل ، حيث كشف " المير " بأن الإلغاء كان من جانب الشاب مامي، و لا ضلع لبلدية عنابة فيه، و السبب الرئيسي يكمن حسب قوله في إشكالية المستحقات المالية و طريقة تسديدها، لأن الشاب مامي يضيف ذات المتحدث " كان قد إشترط عند وصوله إلى عنابة ظهيرة الأحد الحصول على مستحقاته المالية لهذا الحفل بالأورو، و القيمة تقدر ب 30 ألف أورو، لكن مسؤولي البلدية أصروا على تسديد هذه المستحقات بالعملة الوطنية، بتكلفة تفوق 300 مليون سنتيم، و هو الإشكال الذي كان كافيا لكهربة الأجواء بين الطرفين، لأن لجنة الحفلات التابعة لبلدية عنابة تمسكت بموقفها و إعتبرت مطلب الشاب مامي بالحصول على مستحقات السهرة الفنية بالعملة الصعبة أمرا غير قانوني، و هنا فتح رئيس بلدية عنابة قوسا ليشير إلى أن أعضاء لجنة الشؤون الثقافية، و كذا ممثلي لجنة الحفلات لبلدية عنابة كانوا قد دخلوا في مفاوضات مراطونية مع الشاب مامي و كذا " المناجير " المكلف بتسيير أعماله حول طريقة تسديد المستحقات، غير أن إصرار مامي على تقاضي تكلفة السهرة بالأورو قطع الطريق أمام ممثلي بلدية عنابة في التوصل إلى حل وسط خلال هذه المفاوضات، و التي كانت قد جرت بالقاعة الشرفية لملعب العقيد شابو، لحظات قبيل الموعد الذي كان محددا لإنطلاق السهرة الفنية.إلى ذلك فقد أشار رئيس بلدية عنابة إلى أن الشاب مامي أملى أيضا جملة من الشروط تتعلق بالتجهيزات التي سخرتها بلدية عنابة تحسبا للحفل الذي كان مبرمجا، كون المعني لم يقتنع بالآلات الموسيقية التي تم توفيرها، و إشترط تجهيزات و عتاد من " ماركات عالمية " تواكب التطور الكبير، لأن " الجوق الموسيقي " الذي يرافقه لم يسبق له العمل بتجهيزات وصفها مامي بالتقليدية مقارنة بما هو مطروح حاليا في السوق.رئيس بلدية عنابة الذي تأسف كثيرا عن قرار إلغاء الحفل، أوضح بأن مصالح البلدية كانت قد أعدت العدة لهذه السهرة الفنية منذ فترة ، فضلا عن الإجراءات التي تم إتخاذها تحسبا لأي طارئ، لتكون العواقب وخيمة، قبل أن يختم حديثه بالتأكيد على أن بلدية عنابة ستقيّم الخسائر التي تكبدتها جراء " الخرجة " المفاجئة للشاب مامي، على أن تتخذ بعدها الإجراءات القانونية.