طالبوا بالتحقيق في عملية بيع العتاد

عمال الشركة الجزائرية-التركية للحديد يقومون بمسيرة إحتجاجية بعنابة
قام ظهيرة أمس الإثنين أزيد من 450 شخصا، من عمّال الشركة الجزائرية -التركيّة للحديد والنفايات الحديدية، لصاحبها المستثمر الفلسطيني الفارّ السّعيد مصالحة، بحركة إحتجاجية ، أقدموا خلالها على الانتظام في مسيرة سلمية، انطلقت من أمام مقر مديرية الضرائب لولاية عنابة، ليجوب بعدها المحتجون ساحة الثورة قبل الإعتصام أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، في محاولة لدفع السلطات المحلية إلى الإستجابة للمطالب التي ظلوا يطرحونها منذ نحو سنتين، على إعتبار أنهم يطالبون بإعادة النظر في قضيتهم، وصرف متأخرات أجورهم الشهرية، والتحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز التي تمت بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار.
المحتجون رفعوا ورددّوا شعارات يطالبون فيها بمحاسبة من أسموهم بالمتورطين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال، مع رفضهم القاطع لكشوفات الرواتب التي قالوا أنها مزوّرة، والتي قدمّها المصفي أمام العدالة عند النظر في قضيتهم، وطالبوا بالتحري في الممارسات المشبوهة في حقهم كعمال، خاصة بعدما إكتشفوا عمليات تزوير مست كشوفات رواتبهم الحقيقية، وتقليصها إلى النصف تقريبا، بسبب إعلان إفلاس الشركة وفرار صاحبها إلى تركيا، لأن الأعباء الضريبية المتراكمة عليها تقدّر بنحو 174 مليار سنتيم، في حين أن رأسمال الشركة يتجاوز 800 مليار سنتيم، ومع ذلك فإن الجهات التي تكفلت بعمليتي الحجز والبيع قدرت قيمة مبيعات العتاد في المزاد العلني بنحو 36 مليار سنتيم وهو الرقم الذي شكك فيه العمال.
وكانت مصالح أمن دائرة الحجار أجرت شهر مارس المنصرم تحريات موسعة في طريقة بيع الشركة الجزائرية-التركية للحديد التي طرح كامل عتادها في المزاد العلني شهر جوان سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير قانوني، لأنهم يملكون قرارا قضائيا بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية لم يقم بأي إجراء، على إعتبار أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني تسديد ما عليه من ديون جبائية مقدرة بحوالي 174 مليار سنتيم، لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة بطرق غير شرعية، في حين ظل نحو 360 عامل يطالبون بحقوقهم المادية والمعنوية،خاصة منها مطلب 200 مليون سنتيم كتعويض لكل عامل عن مدة العمل داخل الشركة . ص / فرطاس