* التحقيق في ملفات 600 ألف مكتتب في عدل 2 لكشف المتلاعبين الشروع في استدعاء مكتتبين لتسديد الشطر الثاني كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار، أنه سيتم الشروع شهر مارس المقبل في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2. وقال الوزير أن التحقيقات التي تخص أكثر من نصف مليون مكتتب ستظهر نتائجها الشهر المقبل، ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون. حيث تم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء. أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار، أنّ مصالحه باشرت في عملية التحقيقات في سكنات عدل 2. وقال تمار خلال ندوة صحفية على هامش توقيع اتفاقية الدفع الإلكتروني بين وكالة عدل والقرض الشعبي. الخميس، أنّ 600 ألف تحقيق ومراقبة، تمّ إجراؤها تخصّ التحقيق بين الزوج والزوجة وتحقيقات أخرى. وأكّد وزير السكن أنّ نتائج التحقيق ستكون بداية من شهر مارس وستستمر إلى غاية نهاية نفس الشهر، مضيفا أنّ العملية ستتواصل بنفس الوتيرة. وأوضح الوزير بأن التحقيقات ستبدأ في إعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون. وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء. مشيرا بان حوالي 2942 طعنا خاصا بمكتتبي عدل 2001/2002 قوبلت بالرفض. وأضاف طمار أن الوكالة قامت بدارسة 13912 لملف طعن لمكتتبي عدل 1. وتم قبول 7937 طعنا، فيما تم رفض 2942، فيما تم تعميق التحقيق في 3330 ملفا. وقال الوزير أن عملية التحقيق في ملفات مكتتبي "عدل1" تم الإنتهاء منها بصفة رسمية. تسديد أوامر الدفع لبرنامج «عدل 2» الكترونيا وتم يوم الخميس التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2 وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني، والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من الأحد المقبل. ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل»، السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن احمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب. ويتم عقب ذلك أخد الأمر بالدفع إلى إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الانترنت. طمار «الاتفاقية ستنهي الطوابير الطويلة» وأكد وزير السكن، عبد الوحيد تمار، أنّ عملية الدفع الإلكتروني ستجنّب طوابير وتخفف العبء عن المواطن إداريا. وستمكن من تجنيب المكتتب مشاق التنقل إلى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) أو مركز 5 جويلية أو مراكز أخرى عبر ولايات الوطن إضافة إلى ربح الوقت. وتندرج العملية وفقا للوزير في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء والإجراءات الإدارية على المواطنين وعصرنة المعاملات الإدارية من خلال إدراج و توسيع استخدام الرقمنة. كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الأخرى, بالحصول على ترخيص وكالة «عدل», من اجل فتح أرضية الكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الاشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت (عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة أولى حسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب. وعن مدى إمكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك أخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمة قال بوذياب أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الأخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني من تسديد حقوق الاشطر عن بعد ابتداء من نهاية افريل 2018. تسديد الإيجار الشهري لسكنات «عدل» الكترونيا قريبا وسيتم توسيع العملية لاحقا لتشمل تسديد حقوق الإيجار، وذلك في إطار التعاملات بين البنوك والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك. حيث سيتم في إطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الإيجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني أو عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الإيجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهر ابتداء من جوان 2018. وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة. وتم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية إجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور السيد طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات. الشروع في استدعاء مكتتبي «عدل 2» غدا وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في بيان لها، بأن عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بمكتتبي عدل 2013 الذين اختاروا مواقع سكناتهم، سيكون بداية من يوم الأحد الموافق ل18 فيفري الجاري. ودعت وكالة عدل ضمن ذات البيان، المكتتبين الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم ولم يسدّدوا مستحقات الشطر الثاني، لسحب أوامر الدفع تدريجيا على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بداية من 18 فيفري الجاري عبر لموقع الالكتروني للوكالة كما حدد نص البيان قيمة الشطر الثاني ب 5 بالمائة من قيمة السكن. ع سمير بسبب تأخر المشاريع السكنية القديمة قسنطينة غير معنية رسميا بالصيغة الجديدة للترقوي المدعم تأكد، أول أمس، و بصفة رسمية أن ولاية قسنطينة لن تكون معنية بحصة جديدة من السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، حسبما صرح به الوالي الذي طالب المرقين بالشروع في إنجاز ما تبقى من الحصة القديمة والبالغ عددها أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية. و خلال اجتماعه بمستثمرين خواص ومتعاملين اقتصاديين بقسنطينة، قطع الوالي عبد السميع سعيدون الشك باليقين بخصوص إمكانية استفادة الولاية من حصة جديدة بالصيغة المذكورة، حيث قال في رده على مطالب المرقين بالحصول على عقار جديد من أجل تجسيد مشاريع سكنية جديدة "هناك أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية في إطار هذه الصيغة لم تنطلق بها الأشغال بعد، وهذا ما أدى إلى معاقبتنا"، مضيفا أن حوالي 3200 وحدة على مستوى منطقة الرتبة بديدوش مراد لم تنطلق بها الأشغال بعد، رغم قيام مصالحه بدورها وحل المشكلة التي كانت مطروحة، بحسبه، مع الفلاحين و كذا تمكين مؤسسات الانجاز من العقود. وتابع المسؤول بالقول إنه لا يمكنه المطالبة بمنح الولاية حصة جديدة، بينما لم تنطلق الأشغال في أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية، معتبرا قرار الوزارة الوصية بالمنطقي والصائب، و مطالبا في ذات السياق مسؤولي مؤسسات الانجاز بالعمل بحزم من أجل الانطلاق في الورشات بسرعة، ما من شأنه تغيير المعطيات وتمكين قسنطينة من حصة إضافية من صيغة السكن الترقوي المدعم الجديدة، موضحا أن مصالحه عينت قطعا أرضية جديدة لكي تحتضن حوالي ألفي وحدة سكنية جديدة. من جهة أخرى، أوضح ممثل عن منتدى رؤساء المؤسسات بولاية قسنطينة المقاول شعر الذيب، في مداخلة ضمن اللقاء المذكور، أن جل المقاولين يشتكون من تأخر ضبط القوائم، وهو إجراء أخر من انطلاق الكثير من المشاريع السكنية، كما أكد في تصريح للنصر أنه ينتظر ردا من الوالي بشأن القضية، و أضاف بأن الأمر يكون قد ارتبط سابقا بشغور منصب مدير السكن، مرجحا أن تنفرج الوضعية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن نصبت الوزارة مسؤولا جديدا. يذكر أن ملف السكن الترقوي المدعم بولاية قسنطينة عرف تأخرا كبيرا لأسباب عدة، بينها معارضة فلاحين لتحويل قطعة أرضية من الطابع الزراعي إلى العمراني بمنطقة الرتبة، ليبلغ النزاع أروقة العدالة، قبل أن يتدخل الوالي بتسخير القوة العمومية، بينما لا تزال حصة أخرى بحوالي 2800 وحدة سكنية موزعة عبر عدد من المناطق تنتظر الانطلاق في التجسيد.
