سكنات "كناب إيمو" بقسنطينة

مستفيدون جدد ينتقدون «رداءة» أشغال الربط بالغاز
انتقد مستفيدون جدد من سكنات «كناب إيمو» بالوحدة الجوارية 1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، «رداءة» إمدادات الغاز الطبيعي وعدم اكتمالها على مستوى بعض العمارات، كما طالبوا بتدخل الوالي من أجل إرغام المقاول على إتمام ما تبقى من أشغال تهيئة خارجية.
وأوضح سكان بالعمارات التي يمتد ترقيمها من 3 إلى 12 و التي تم تسليم المفاتيح لأزيد من 400 مستفيد منها شهر ديسمبر الماضي، أن توصيلات الغاز على مستوى عماراتهم لم تنجز بطريقة سليمة، إذ أن أغلبها لا تحتوي على صمامات الغلق ما يجعل من استخدامها أمرا في غاية الخطورة ويمكن أن يهدد سلامة العائلات، التي تستعد للانتقال للعيش في مساكنها الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد محدثونا أنهم سجلوا تحفظات كثيرة حول العملية، متسائلين عن سبب ترك المقاولة المكلفة بالانجاز تقوم بعمل لا يتطابق، حسبهم، ومعايير السلامة المعمول بها لدى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، على مستوى الكثير من العمارات، إلى جانب عدم ربط بنايات أخرى بخدمة الغاز وهو الأمر الذي وقفت عليه النصر، أمس السبت على مستوى الحي المذكور، إذ لا تزال بعض الأنابيب بمداخل العمارات غير موصولة بالشبكة.
كما وقفت النصر أيضا على تواصل عملية تهيئة المحلات أسفل العمارات بالجهة الخلفية للحي، وذلك من خلال تواجد عاملين فقط يقومان بتهيئة الجدار واستكمال الأشغال على مستوى النوافذ، فيما لا تزال الورشة مفتوحة بالمحلات في الجهة المقابلة للطريق الرئيسي الذي يفصل الحي بجامعة عبد الحميد مهري، إلى جانب عدم إنجاز الممرات التي تسمح للمارة بالوصول إلى العمارات، ما يحتم عليهم الالتفاف لمسافة جد طويلة مشيا على الأقدام من أجل بلوغ منازلهم.
واستغرب المستفيدون من كثرة النقائص المسجلة بالشقق التي تم توزيعها عليهم منذ أسابيع قليلة، متسائلين عن مدى صحة التقارير التي رفعت للوالي حول اكتمال كافة أشغال التهيئة الخارجية، حيث أكدوا أن الحالة الآنية للسكنات عموما تؤجل من اكتمال فرحتهم وتجعل من موعد رحيلهم نحو منازلهم الجديدة بعيدا، بالنظر إلى الواقع الميداني، أما العدد القليل من القاطنين بالعمارات المذكورة فقد دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال على الرغم من النقائص المسجلة.
وطالب محدثو النصر من الوالي عبد السميع سعيدون، التدخل من أجل إعادة النظر في أشغال ربط العمارات بشبكة غاز المدينة، وذلك تفاديا لوقوع أية حوادث مستقبلا يمكن أن تهدد أمن وسلامة السكان، إلى جانب إنهاء ما تبقى من أشغال حتى يتم غلق الورشة.