تخصيص 4700 مليار سنتيم للإدماج المهني وتسديد أجور عقود التشغيل

أكثر من 1820 مليار لضبط أسعار النقل والمواد الاستهلاكية
خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار لتثبيت أسعار الحليب والقمح و5 ملايير للنقل وكذا 1 مليار دينار لدعم أسعار السكر والزيت، وذلك حسب الاعتمادات المالية المرصودة في إطار قانون المالية 2018، الذي تضمنه العدد رقم 7 من الجريدة الرسمية، كما تم تخصيص 44 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء من وحدات التحلية. كما خصصت الدولة غلافا ماليا تقدر قيمته ب 6 ملايير دينار للتشغيل المؤقت والإدماج الاجتماعي و 41 مليارا للادماج المهني.
كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة للدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2018، واستفادت وزارة التجارة من اعتمادات مالية فاقت قيمتها 19 مليار دينار، وتم تخصيص ازيد من 6 مليار دينار لتغطية بعض التكاليف الاجتماعية، حيث تم رصد غلاف مالي يفوق 5 ملايير و 250 مليون دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و 1 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.
وخصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 182 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر ب 149 مليارا و 764 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 32 مليارا و 451 مليون دينار.
وبلغ إجمالي مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل 25 مليار دينار، تم تخصيص 3,8 مليار دينار للاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، و 25 مليون دينار كمساهمة في تسيير المصالح المطارية و 2,1 مليار دينار كمساهمة في شركة الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية و 500 مليون دينار كمساهمة في شركة طاسيلي للطيران، كما تم تخصيص 12 مليون دينار منها كمساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية، و 400 مليون دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع،
من جانب أخر تم اقتطاع 92 مليونا و 500 ألف دينار من الاعتمادات المخصصة لوزارة النقل لتمويل برنامج الدعم للقطاع، و 4,5 مليار دينار لتنفيذ الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، و وغلاف مالي بقيمة 3 ملايير دينار كمساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات المرفق العام.
41 مليارا للإدماج المهني و مليار لتثمين منح التقاعد
وحصلت وزارة العمل والتشغيل على ميزانية بقيمة تفوق 154 مليار دينار، تم تخصيص 4,418 مليار كمساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل، و أكثر من 41 مليار دينار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، و 26 مليون دينار للجمعيات ذات الطابع النقابي و أكثر من 35 مليار دينار لتغطية التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، و 1,3 مليار دينار للعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد، و 1,3 مليار للتثمين الاستثنائي لمعاشات ومنح التقاعد.
أما وزارة المالية فحصلت على اعتمادات تفوق قيمتها 86 مليار دينار، وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 ملايين دينار لتغطية نفقات تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة، فيما استفادت وزارة الطاقة من ميزانية تفوق قيمتها 50 مليار و 806 ملايين دينار، وتم تخصيص إعانات ومساهمات من ميزانية الوزارة، لتشجيع مؤسسات تابعة للقطاع منها 195 مليون دينار لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، و 3 ملايير دينار لمراكز أبحاث مختلفة.
أما بعنوان المساعدة الاجتماعية والتضامن، فقد تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 745 مليون دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و 44 مليار دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه.
6 ملايير دينار للتشغيل المؤقت والإدماج الاجتماعي
واستفادت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية إجمالية تفوق 67 مليار دينار، تم تخصيص 53 مليون دينار كإعانة لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمركز بوسماعيل، و 31 مليون دينار لمراكز مماثلة في مستغانم وتلمسان، وإعانات أخرى بقيمة تقارب 15 مليار دينار للمؤسسات المتخصصة، و أكثر من 263 مليون دينار لإعانة ديار الرحمة في بئر خادم وقسنطينة و وهران، و 54 مليون دينار لديار الرحمة في سكيكدة و ورقلة.
كما تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 1 مليار و 905 مليون دينار لمناصب الشغل الانتظارية بالنسبة لجهاز الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، و 5 ملايير دينار، بالنسبة لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، وتم تخصيص أكثر من 54 مليون دينار لتشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و 213 مليون دينار لنفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة. كما تم تخصيص ميزانية تقارب 30 مليار دينار كمساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. كما خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 140 مليون دينار للأطفال المسعفين وحماية الطفولة، وأكثر من 11 مليار دينار لتغطية المعاشات والمنحة المدفوعة للمعوقين بنسبة 100 بالمائة
11 مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب ومساعدات للرحل
وحصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 426 مليار و576 مليون دينار، منها أزيد من 1 مليار و603 مليون دينار لتسديد المرتبات، وتم تخصيص إعانات تفوق قيمتها 1,7 مليار دينار كإعانات لتسيير بعض المدارس، على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية، والمدرسة الوطنية للمواصلات، ومركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، والمعهد الوطني للبحث الإجرامي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وهيئات أخرى تابعة للوزارة.
وبحسب الجداول المتضمنة توزيع النفقات، تم تخصيص 3,200 مليون دينار للحالة المدنية و 3,150 مليون دينار للانتخابات، وأزيد من 53 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، و 18 مليون دينار لتسيير المرصد الوطني للمرفق العام.
كما تم تخصيص 11مليار دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وغلاف مالي غير محدد لتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية أو ما يعرف بأحداث منطقة القبائل. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة ولايات أقصى الجنوب، و 200 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي.
من جانب أخر، تم تخصيص أزيد من 177 مليار و 352 مليون دينار لتسديد مرتبات أعوان الشرطة، ومختلف التعويضات والمنح، وخصصت الوزارة بموجب قانون المالية للعام الجاري، 475 مليون دينار لاقتناء لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية التابعة للأمن الوطني، و 323 مليون دينار لاقتناء أدوات الحماية والأمن.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل أكثر من 74 مليار 543 مليون دينار، وتم تخصيص 10 ملايين دينار لتنفيذ إصلاح العدالة، وتم تخصيص 50 مليون دينار لتغطية المساعدات المالية والاجتماعية الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين، و 30 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح.