قضية مدام دليلة بسكيكدة

التماس 7 سنوات للمتهمة الرئيسية و5 سنوات لإطارات بالبنك الخارجي
المتهمة حصلت على مليون ونصف أورو وكانت تتلقى مكالمات من «بارونات» في أوروبا
التمست المحكمة الابتدائية بسكيكدة أمس 7 سنوات سجنا للمتهمة الرئيسية في أكبر قضية تبييض أموال عرفتها الولاية أو ما اصطلح عليه بقضية مدام دليلة (ش.ل)، كما تم التماس 5 سنوات سجنا لمدير سابق بوكالة سكيكدة للبنك الخارجي وموظفين اثنين وشقيقة المتهمة الرئيسية، وعامين لموظفة بذات البنك.
وقد توبع المتهمون بتهم تبييض الأموال بتحويل ممتلكات وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها، خرق التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خرق التزامات التصريح والادلاء بتصريحات كاذبة، المشاركة والتواطؤ وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي، جنحة عدم الابلاغ عن جريمة وذلك في إطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وكشفت مجريات المحاكمة التي تواصلت لساعة متأخرة من ليلة أمس عن تفاصيل مثيرة تتعلق بارتباط نشاط المتهمة الرئيسية (ش.ل) 63 سنة المعروفة بمدام دليلة بشبكات دولية للمتاجرة بالمخدرات بدول أوروبية كفرنسا و اسبانيا و دول في أمريكا اللاتينية، وبأن نشاطها في شركة التصدير والاستيراد الخاصة بالسمك المجمد ما هو الا غطاء للتستر عن نشاطها الحقيقي وعلاقتها بالشبكات الدولية للتاجرة بالمخدرات حيث كشفت التحقيقات حسب ما دار في المحاكمة بأنها كانت تستقبل مكالمات هاتفية من بارونات للمخدرات بهذه الدولة ودار حديث مطول معهم مثلما هو الحال للمسمى «بابي» من فرنسا الذي اتصل بها 9 مرات، فضلا عن رسائل نصية قدم قاضي الجلسة صورة لإحدى الرسائل النصية مع هذا الشخص و7 مكالمات مع بارون آخر من اسبانيا يدعى (ل.س).
وبينت تحقيقات الضبطية القضائية حسب ما جاء في الجلسة بأن هؤلاء البارونات كانوا على علاقة مع بارونات المخدرات بالجزائر سبق وأن تم توقيف بعضهم بالجزائر وبغرب الوطن وبحوزتهم عشرات القناطير من المخدرات، وبالتحديد بولايات بشار وتلمسان مثلما هو الحال كما جاء في المحاكمة أن المتهمة الرئيسية كانت تصلها الأموال عبر حسابات في بنك بالجزائر وآخر ببنك سوسيتي جينرال في مرسيليا بفرنسا وأكبر قيمة قامت بسحبها بلغت 400 ألف يورو من مجمل 17 عملية تحويل، بينما فاقت الأموال التي تحصلت عليها من عائدات نشاطها قرابة مليون ونصف أورو ما بين سنتي 2005 إلى 2012 .
واعتبرت المتهمة بأنها كانت تقدم خدمات وفائدة للجزائر بإدخالها العملة الصعبة لأرض الوطن عكس بقية رجال الأعمال ولم تقدم المعنية أي جواب لقاضي الجلسة عن مصدر تلك الأموال واكتفت بالقول بأنها حصلتها من تعبها وجهدها، مضيفة بأنها لم تكن تعلم بأن نشاطها في شركة الاستيراد والتصدير بدون سجل تجاري يخالف القانون.
وكشف قاضي الجلسة عن امتلاك المتهمة لعقارات تتمثل في فيلة بحي بنيب مالك في طور الانجاز بقية مليار و600 مليون سنتيم اشترتها في 2009، شقة ب 4 غرف ب300 مليون سنتيم اشترتها في 2004، وأخرى من 5 غرف بحي الطرق الأربعة ب 600 مليون سنتيم وشقة بمليار و200 مليون سنتيم. ومحل تجاري وضبط بمنزلها عند تفتيشه 300 مليون سنتيم و11 ألف أورو ومبلغ من الدرهم المغربي.
وأكد قاضي الجلسة بأن فتح المتهمة حسابات البنكية في 3 بلدان هي عمليات متشعبة ومتكررة يقول عنها الخبراء حسب القاضي بأنها عملية تضليل وتمويه لقطع أي شك عن المصدر الحقيقي لتلك الأموال التي كانت تقسم وتحول لأصحابها وتوظف فيما بعد في شراء العقارات بعد سحبها من الحسابات البنكية.