شمل04 محبوسين من بينهم امرأة بسجن البليدة

لوح يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الالكتروني
أعطى أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الالكتروني للمحبوسين من سجن البليدة، والذي شمل في أول عملية 04 محبوسين من بينهم امرأة، وتابع الوزير من السجن والمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالبليدة عملية تثبيت السوار الالكتروني لمحبوسين اثنين.
وأشار الوزير في هذا الإطار بأن القانون المعدل لقانون السجون والمتعلق بالسوار الالكتروني صدر في الجريدة الرسمية منذ شهر، ولهذا شرع في تطبيقه بصفة رسمية ولأول مرة أول أمس من البليدة، مضيفا بأن هذا الإجراء سيعمم تدريجيا على كل الولايات مع تعميم المصالح الخارجية لإدارة السجون.
وأضاف لوح قائلا « لا نستطيع أن نبقى في سياسة عقابية تقليدية، بحيث العالم يتطور والسياسات العقابية هي الأخرى تتطور، ومن المستجدات العقوبات البديلة التي من بينها السوار الالكتروني»، مشيرا إلى أن الجزائر البلد الإفريقي الثاني الذي يستخدم السوار الالكتروني بعد جنوب إفريقيا.
وأوضح الوزير بأن السوار الالكتروني يستعمل في المراقبة القضائية، بحيث يستطيع قاضي التحقيق أن يستعمل المراقبة الالكترونية في إطار الرقابة القضائية بدل الحبس المؤقت، إلى جانب ذلك يستعمل في تكييف العقوبة إذا كان القرار نهائيا، كما أن استخدام السوار الالكتروني يخص العقوبات الخفيفة والبسيطة التي تقل أحكامها عن ثلاث سنوات، أو العقوبة المتبقية منها أقل من 03 سنوات.
وأوضح الوزير بأن المصالح المعنية بتطبيق السوار الالكتروني تتمثل في المؤسسة العقابية، المصلحة الخارجية لإدارة السجون، إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات، وذلك وفق ما تنص عليه الأحكام الجديدة مضيفا بأن قاضي العقوبات هو الذي يحدد للمحكوم عليه نهائيا استعمال السوار الالكتروني.
وحسب الشروحات التي قدمت للوزير بسجن البليدة، فإن هذا الجهاز يتمتع بتقنيات حديثة منها "جي أس أم"، والساتليت، بحيث تسمح هذه التقنيات للمصالح القضائية تتبع تحركات المعني التي يثبت له السوار الالكتروني، ويحدد بدقة الموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه، كما أن المواقع الذي يتحرك فيها يحددها قاضي العقوبات، وفي حالة أي مخالفة أو خروج المعني من الرقعة الجغرافية المحددة لها تتلقى المصالح القضائية إنذارا، أما في حالة مرض يضطره لمغادرة الرقعة الجغرافية المحددة له، يمكن أن يتقدم للمصالح الخارجية بطلب إذن، حتى لا يتلقى الجهاز إنذارا.
وفي هذا السياق أوضح وزير العدل بأن السوار الالكتروني يسمح لمستخدميه بأن يتابعوا حايتهم اليومية والمهنية، أو الدراسية، و العلاجية، وغيرها، مؤكدا بأن العبرة في ما يمكن أن نحققه من اندماج في المجتمع والعقاب ليس هدفا.
مسابقة للموثقين والمحضرين القضائيين نهاية جوان القادم
كشف وزير العدل حافظ الأختام عن إجراء مسابقة لانتقاء موثقين ومحضرين قضائيين مع نهاية جوان القادم، لدعم مساعدي سلك العدالة، وأشار الوزير إلى أن هذه المسابقة لم تجر منذ سنة2006، ويأتي تنظيمها بغرض سد الاحتياجات في هذا المجال وبلوغ النسب المعمول بها دوليا مقارنة بعدد السكان وتغطية التراب الوطني، وفتح هياكل قضائية جديدة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة التعاملات الاقتصادية في هذا المجال.
وأشار عضو الحكومة إلى أن في بلادنا تمثل نسبة الموثقين 4.5بالمائة بالنسبة لكل 100ألف ساكن وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب المعروفة دوليا، أما المحضرين القضائيين فتمثل النسبة 4.1بالمائة بالنسبة ل100ألف ساكن، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بدول أخرى.
وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن تعديل المرسومين التنفيذيين المتعلقين بشروط الالتحاق بالموثق والمحضر القضائي سيتم إمضاؤه قريبا من طرف الوزير الأول.
وفي إطار دعم قطاع العدالة بالموارد البشرية، كشف الوزير عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف قضاة تضم 247طالبا قاضيا سيشكلون الدفعة الأولى التي يجري تكوينها في المدرسة العليا للقضاء الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الدفعة هي الأول التي ستؤدي مهامها بعد 04 سنوات من التكوين بدلا من 03 سنوات.
من جانب آخر كشف الوزير عن عدة مشاريع قوانين ومراسيم قيد التحضير منها مرسوم رئاسي يتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية للجزائر بصفة عامة، وليس وزارة العدل فقط، وتحدث عن وجود إستراتجية عمل تقوم بها الدولة في هذا المجال، كما كشف عضو الحكومة عن مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم المعلومات ذات الطابع الشخصي الذي سيعرض قريبا على البرلمان لمناقشته، بالإضافة مشروع قانون يتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق، وقال بأن هذا القانون يوجد حاليا قيد التحضير
الغرامات المالية غير المسدّدة بلغت 700ألف دينار
أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2016 سمح بنقل تحصيل الغرامات من قطاع الضرائب إلى العدالة، مشيرا إلى أن هذا المبدأ شرع في تطبيقه ابتداء من أكتوبر الماضي، وأضاف الوزير بأن القانون يوجب تحصيل الغرامة خلال 06 أشهر من صدور حكم أو قرارا نهائي، كما نص على تحفيزات لمن يسدد غرامته خلال مدة معينة، وفي السياق ذاته أكد الوزير بأن القيمة المالية للغرامات غير المحصلة تقدرب700 ألف دينار، ومنها ما مسها التقادم وبالتالي لا تسدد، وقال بأن نقل اختصاص تحصيل الغرامات من الضرائب إلى العدالة سيساعد في عملية التحصيل، مضيفا بأن في الأشهر القليلة الأخيرة سجل تقدما واضحا في هذا المجال.