قسنطينة

إصابات مؤكدة بالحصبة الألمانية و الاشتباه في حالات بوحمرون
تنتظر مديرية الصحة بولاية قسنطينة، ظهور نتائج التحاليل على عدد من الحالات التي اشتبه في تعرضها لعدوى فيروسية مسببة لمرض الحصبة "بوحمرون"، فيما تأكد تسجيل إصابات بعدوى الحصبة الألمانية حسب نتائج تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور.
وكشفت، أمس للنصر، الدكتورة فهيمة صغيرو رئيسة مصلحة الوقاية بالمديرية المذكورة، أن الحالات المشتبه في تعرضها لعدوى الحصبة، تم إخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة أرسلت عينات منها لمعهد باستور في الجزائر العاصمة، في انتظار ظهور نتائجها، فيما جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالنسبة للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالحصبة الألمانية وخاصة الأطفال المتمدرسين، حيث تعكف فرق خاصة بالكشف والمتابعة تابعة للصحة المدرسية، على القيام بخرجات ميدانية سيما بالمناطق التي عرفت ظهور حالات مؤكدة، لمنع انتشار المرض، خاصة في ظل سرعة تنقله من شخص مصاب لآخر سليم وكذا خطره على النساء الحوامل، إذ يتسبب عادة في الإجهاض وكذا في التشوهات الخلقية التي تظهر على الجنين.
و لم تقدم المسؤولة أرقاما عن عدد المصابين بالحصبة الألمانية أو المشتبه في تعرضهم للعدوى الفيروسية المسببة لمرض الحصبة، حيث اكتفت بالقول أن عدد الحالات قليل وتقريبا مماثل لذلك المسجل العام الماضي، حين أكدت نتائج معهد باستور إصابة 5 أشخاص ب "البوحمرون" و تم التكفل بهم صحيا. و دعت الدكتورة جميع فئات المجتمع للانخراط في مسعى وزارة الصحة والإستراتيجية المتبناة وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة للقضاء على المرض عن طريق إخضاع كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة للتلقيح وفق الرزنامة الجديدة، خاصة وأن معدلات الاستجابة لتلقي التلقيح تبقى ضئيلة، فمن بين أزيد من 187 ألف طفل مستهدف بقسنطينة، لم يستجب للعملية سوى 32810 أي بنسبة 17.46 في المئة فقط تمت عملية تلقيحهم منذ بداية الحملة ربيع العام الماضي.
و أرجعت المتحدثة ضعف الإقبال إلى عدد من المعوقات وخاصة تأثر حملات التحسيس التي أطلقتها مديرية الصحة في الوسط المدرسي، بإضراب الأساتذة الأخير، ما صعب من مهمة فرق الكشف والمتابعة في استغلال بعض الحصص الدراسية للقاء التلاميذ، وشرح أهمية الخضوع لهذا اللقاحات المدرجة ضمن الرزنامة الجديدة.
كما كشفت ذات المسؤولة أنه تقرر الإبقاء على 14 مركزا للتلقيح من بين ال 40 التي تم تخصيصها للعملية خلال الحملة الماضية، التي امتدت من يوم 21 ديسمبر إلى 7 جانفي الماضيين، قبل أن يتم تمديدها إلى يوم 31 جانفي، حيث راعت المديرية نسبة الكثافة السكنية ببلديتي الخروب وقسنطينة من خلال تخصيص مركزين بكل منهما، فيما توزعت العشر الأخرى على البلديات المتبقية بمعدل مركز لكل بلدية.