قضية متابعة موظفين بديار الرحمة بقسنطينة

مقيمون يُستغلون في الأعمال الشاقة و سيارة الإسعاف لنقل الكباش
أجّلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، يوم الخميس الماضي، النظر في المحاكمة الخاصة ب 6 عمال بمؤسسة ديار الرحمة بجبل الوحش، بعد اتهامهم بتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، و كذا استغلال المرضى و المقيمين في الأعمال الشاقة و طردهم.
القضية عولجت شهر مارس من سنة 2015، عندما حصلت مصالح الدرك الوطني بقسنطينة على معلومات تفيد بحدوث تجاوزات داخل مؤسسة ديار الرحمة بجبل الوحش، لتفتح النيابة العامة بقسنطينة تحقيقا و يتم متابعة 6 موظفين بالمؤسسة، بينهم مربون و أخصائيون نفسانيون على أساس عدة وقائع، حيث وجهت حسب ملف القضية، تهمة جنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا عمدا و الاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية، و استغلال الغير في الخدمة و مخالفة قرار إداري، لثلاثة منهم، أعمارهم بين 42 و 51 سنة، و جنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا عمدا لثلاثة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، و تتراوح أعمارهم بين 38 و 42 سنة.
و لدى سماع الضحايا أمام قاضي التحقيق، أكدوا بأنهم كانوا يتلقون معاملة سيئة، و يجبَرون على القيام بأعمال شاقة كالتنظيف، تشمل حتى القصر و الحوامل و المعاقين ذهنيا و حركيا، و كذا تبديل الحفاظات للمرضى و حمل الأغراض الثقيلة، إضافة إلى ممارسة الضغوط النفسية عليهم، فيما صرح أحدهم بأنه كان محروما من تناول دوائه كاملا رغم تعليمات الطبيب، كما ذكروا بأن أغلب الإعانات التي كان يقدمها المحسنون، كانت تأخذ من قبل العمال، و إذا غادر أحدهم المؤسسة لسبب ما، يطلبون منه عدم العودة إلى غاية المساء.
و تُظهِر تصريحات الضحايا التي اطلعت عليها النصر، أن سيارة الإسعاف الخاصة بالمؤسسة تستغل لأغراض شخصية، حيث كان يُمنَع استخدامها لنقل المقيمين المرضى، و تستعمل بدلا عن ذلك لنقل المدير إلى منزله و جلب الماء و إحضار الخضر و الفواكه للمؤسسة، فيما بيّنت معاينة عناصر الضبطية القضائية لسجل الدخول و الخروج من ديار الرحمة، أن سيارة الاسعاف استخدمت لمرتين خلال سنة 2014، في إحضار العشب للكباش و جزرات الخرفان، دون مراعاة للأخطار الصحية التي تهدد المرضى نتيجة لذلك.
و قد أنكر جميع المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم خلال التحقيق معهم، حيث نفوا استغلال المقيمين أو المرضى، أو قيامهم بطردهم، مصرحين أن أي شخص يغادر، يكون ذلك بمحض إرادته، كما نفوا استغلال وسائل المؤسسة لأغراض خارجة عن العمل. و خلال جلسة المحاكمة، التي جرت بمحكمة الجنح بالزيادية نهاية السنة الماضية، تمسك المتهمون بإنكارهم، ليصدر في تاريخ 11 ديسمبر 2017، حكم ببراءة مربي متخصص رئيسي، فيما أدين مكلف تسيير و آمر بالصرف، رئيس مصلحة البيداغوجيا و أخصائي نفساني و مربي متخصص رئيسي، بعامين حبسا نافذا، بينما صدر في حق مربي متخصص و مقتصدة رئيسية حكم ب 6 أشهر حبسا نافذا، قبل أن يقوموا باستئناف الحكم، ليتم برمجة المحاكمة بمجلس قضاء قسنطينة، حيث أجلت أول جلسة إلى يوم 5 أفريل المقبل.