صرح، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن ولاية قسنطينة ستعرف توزيع حصة "معتبرة" من شقق "عدل 2" على أصحابها شهر جويلية القادم، في حين ستُوزع حصة من السكنات الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة من الشهر المقبل. وأشرف طمار خلال زيارته لولاية قسنطينة، على توزيع سكنات عمومية إيجارية جديدة على أصحابها بالقطب العمراني ماسينيسا، حيث أطلقت تسمية 19 مارس 1962 على الحي الذي يضم 3 آلاف وحدة، كما وضع حجر الأساس لبناء ثانوية بقدرة استيعاب ألف مقعد ومسجد، فضلا عن حجر الأساس لإنجاز مشروع 1500 سكن بنفس الصيغة، غير بعيد عن الموقع السابق. وما زالت 17 مؤسسة تربوية في طور الإنجاز على مستوى ماسينيسا، حيث شدد الوزير على ضرورة الانتهاء منها قبل الدخول المدرسي القادم، في حين عرض مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري البطاقة التقنية الخاصة ب 11250 سكنا اجتماعيا بذات المدينة، حيث قسمت على سبع ورشات مختلفة تتراوح نسب تقدم الأشغال فيها بين عشرة و45 بالمائة، في حين انتهى بناء واحدة منها فقط. وكشف الوزير أنه سيتم توزيع حصة من السكن العمومي الإيجاري على أصحابها نهاية شهر أفريل المقبل، بعد أن صرح الوالي أول أمس، بأن 1326 عائلة من الخروب و1762 من المدينة القديمة بدائرة قسنطينة سوف ترحل إلى سكنات جديدة بعلي منجلي قبل شهر رمضان أو خلاله. و فيما يتعلق بباقي الصيغ، ذكر وزير السكن بأن السنة الجارية ستعرف توزيع عدد كبير من الحصص السكنية الخاصة بصيغ مختلفة، واصفا الحصة الخاصة بسكنات "عدل" بالمعتبرة، في حين جاء تصريحه بعد يوم من تأكيد والي قسنطينة بأن 3 آلاف وحدة سكنية بالرتبة و2150 بعلي منجلي خاصة ببرنامج "عدل 2" سوف تسلم مع نهاية العام. وأكد طمار في تصريحه لوسائل الإعلام، بأنه تقرر منحُ الولاية 1500 وحدة إضافية خاصة ب"عدل 2"، مشيرا إلى أنها ستخصص للذين أودعوا طلباتهم ويقدر عددهم ب 1850، في حين لن يستفيدوا منها إلا بعد إجراء التحقيقات، بحسب المسؤول، كما كشف خلال جلسة العمل التي حضرها مساء أمس بمقر الولاية بالدقسي، عن قرار باستفادة قسنطينة من حصة إضافية ب 1000 سكن "عدل 2"، تُضاف إلى 1500 وحدة، و ذلك لسد العجز المقدر ب 1590 سكنا، على أن يتم التكفل ب 590 المتبقية لاحقا. و أضاف الوزير بأن قسنطينة استفادت من حصة إضافية خاصة ببرنامج الترقوي المدعم بحجم ألف وحدة، وأمر ممثلي السلطات المحلية خلال لقاء أمس بضرورة إيجاد الأرضيات الخاصة بالحصص الإضافية المذكورة، كما اعترف بتسجيل تأخر في البرامج السكنية على مستوى الولاية وخصوصا مشاريع الترقوي المدعم، حيث نبه بأن الأولوية في الوقت الحالي للمشاريع القديمة. وقال طمار إن مشاريع الترقوي المدعم الجديدة ستتم متابعتها ضمن جملة من الإجراءات الجديدة، التي وضعت من أجل تجنب الأخطاء المسجلة في البرامج السابقة، مضيفا بأنه سيتم تشكيل لجنة مختلطة من أجل دراسة كل حالة من المشاريع المتأخرة على حدة، كما شدد خلال الزيارة، على المقاولات والسلطات المحلية، بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز من أجل الانتهاء من التجهيزات المرافقة لمشاريع إعادة الإسكان، على غرار المدارس ومقرات الشرطة، حيث أوضح بأنه لن يتم بعد اليوم تسليم وحدات سكنية بدون مرافق، معتبرا بأن نقصها يعود بالسلب على نفسية سكانها. وتجمع المئات من مكتتبي برامج الترقوي المدعم بالولاية مع زوجاتهم وأبنائهم بالقرب من موقع ماسينيسا، حيث حمل بعضهم لافتات من أجل مطالبة الوزير بالتدخل لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات، في حين تمكن ممثل التنسيقية الخاصة بهم من الوصول إليه وطرح الانشغالات عليه، أين وعده المسؤول بأنه سيتم إيجاد حلول.
