فتح إمكانية إنجاز أطروحة الدكتوراه داخل الشركات في سبتمبر صرح، أمس الاثنين، مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي بأن طلبة الدكتوراه سيكون باستطاعتهم إنجاز أطروحات الدكتوراه داخل مخابر الشركات الاقتصادية بداية من شهر سبتمبر المقبل، فيما اعتبر بأن عدد الباحثين الجامعيين المستفيدين من قروض "أنساج" ضعيف جدا. وقال الأستاذ مختار سلامي في تصريح للنصر على هامش مسابقة اختيار أحسن مشروع علمي المنظمة بالمركز الوطني للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، إن القانون الخاص بإمكانية إنجاز أطروحات الدكتوراه داخل المؤسسات الاقتصادية موجود لكنه لم يُفعل بعد، حيث يرتقب الانطلاق في العمل به بداية من الدخول الجامعي المقبل، مضيفا بأنه سيكون على الطالب العمل على أطروحته داخل مركز بحث أو مخبر تابع لمؤسسة اقتصادية، بشرط أن يسعى ببحثه إلى تطوير المؤسسة المُستقبلة له. ونبّه محدثنا بأن عدد الباحثين العاملين في المؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا يتجاوز 2 بالمائة، في حين يعمل الباقون في الجامعة أو مراكز البحث، معتبرا بأن العدد المذكور قليل جدا، مقارنة بالبلدان المتقدمة التي يتواجد أكثر من سبعين بالمائة من باحثيها في الشركات. وأوضح نفس المصدر بأنه يجبُ على المؤسسات الاقتصادية أن تقوم باستحداث مراكز بحث مصغرة تابعة لها وتقوم بمشاريع مشتركة مع الجامعات، مشيرا إلى أن عددا قليلا من المؤسسات العمومية من تملكها فقط، على غرار مؤسسة "صيدال" و"سوناطراك" و"سونلغاز"، لكنها تظل غير كافية، في حين أكد لنا بأن القانون يضع تسهيلات في الجانب المذكور، حيث تُقتطع الأموال التي تستثمرها مؤسسة في البحث العلمي من الضرائب التي تدفعها. وقال المسؤول إن الكثير من حملة شهادة الدكتوراه يعانون من البطالة وعدم التوظيف، واصفا الأمر ب"المؤسف جدا"، في حين اعتبر بأن المبادرات الرامية إلى تعزيز ثقافة المقاولاتية لدى الشباب الجامعي والباحثين تندرج في إطار القضاء على هذه المظاهر. ونبّه محدثنا إلى أن نسبة الشباب الجامعيين والباحثين المستفيدين من مشاريع على يد وكالة دعم تشغيل الشباب لا يتجاوز الواحد بالمائة، أي ما يعادل، بحسبه، حوالي 2800 من أصل أكثر من 360 ألف مشروع، مضيفا بأن أغلبية المستفيدين منهم جسدوا أفكارا في مجالات غير نابعة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على غرار الخدمات. وأضاف المسؤول بأن المحيط الاقتصادي لا يسهل للفئة المذكورة من الشباب إنشاء مشاريع، حيث يرى أن الحل يكمن في إنشاء مشاتل للمؤسسات على مستوى الجامعات من أجل ضمان المرافقة لهم من طرف وكالة "أنساج"، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره وزارة التعليم العالي، لتجنب الوقوع في العراقيل بعد مغادرة الفضاء الأكاديمي. وتتطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركاؤها من خلال المسابقات الخاصة بالأفكار المبتكرة في مجالات البحث إلى الوصول إلى إنشاء عشرة آلاف شركة مبتكرة في ميادين البحث العلمي خلال خمس سنوات القادمة، بحسب ما أكده الأستاذ سلامي، موضحا بأن الأفكار المقبولة في المسابقات، على غرار المنظمة بقسنطينة، ستحظى بمرافقة لمدة سنة إلى سنتين.
