فيما أضرب ناقلون احتجاجا على "المنافسة غير الشريفة"

سكان يغلقون بلدية أولاد رحمون من أجل إعانات الريفي
أغلق، صباح أمس، طالبو السكن الريفي في بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، مقر البلدية بالأقفال مع بداية الدوام الصباحي، احتجاجا على قرار المجلس الشعبي البلدي بتوزيع 190 إعانة من البناء الريفي عن طريق القرعة، كما شن ناقلون إضرابا عن العمل للمطالبة بوقف ما أسموه بالمنافسة غير الشريفة.
و قال المحتجون من أجل السكن للنصر، إنهم يطالبون بدراسة الملفات من طرف لجنة مختصة، تنظر في الحالات الاجتماعية وعدد أفراد العائلة ووضعية السكن، بينما يرى أصحاب الملفات الحديثة أن القرعة طريقة عادلة وأنهم أيضا متضررون ويعانون من أزمة السكن، مضيفين أن ظروفا حالت دون تقديمهم للطلبات من قبل. و قد دام الاحتجاج إلى منتصف النهار، أين تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحاور مع المعنيين أمام مقر البلدية، لينصرفوا على إثر ذلك و يفتحوا الباب أمام الموظفين.
وبالموازاة مع ذلك، شن الناقلون العموميون العاملون على خط أولاد رحمون الخروب، احتجاجا على منافسة الناقلين الذين ينشطون على خط عين مليلة الخروب، حيث قالوا إنها غير قانونية، مطالبين بمنعهم من التوقف في نقطة القراح محل النزاع، و الاكتفاء بإنزال الركاب دون مشاركتهم في نقل سكان هذه المنطقة، فيما يرى ناقلو عين مليلة أنه من حقهم التوقف والمنافسة حسب القوانين المعمول بها.
رئيس بلدية اولاد رحمون السيد سفيان بوكني، قال في اتصال بالنصر أن من حق المحتجين أن يعبروا عن رأيهم، واعتبرهم فئة قليلة ذكر بأنه دخل معها في نقاش وأقنعها بأن القرعة الطريقة المثلى، بعيدا عن التدخلات والكولسة وتغليب كفة المعارف والأحباب، حيث يرى في طريقة القرعة تحقيقا للعدل والمساواة في الفرص.و سبق ل "المير" أن أوضح بأن المرشح للحصول على دعم الدولة لإنجاز مسكن ريفي، سيكون له عدد أوراق بحسب أقدمية الملف وعدد أفراد الأسرة، بينما صاحب الملف الجديد له فرصة واحدة، و ذلك مع توفر شرط العقار الذي يجب أن يكون سكنا قديما أو هشا، كما أكد أنه يرفض نهب العقار العمومي بطريقة عشوائية لا تراعي القوانين المعمول بها. وفيما يتعلق بنزاع الناقلين ذكر رئيس البلدية أنه سوف ينظم لقاء مع جميع الأطراف المتدخلة فيما يخص رواق النقل وكذا طرفي النزاع، مضيفا أن القانون المعمول به سيكون الفاصل. ص/ رضوان