وزيرة التضامن تؤكد حرص قطاعها على التكفل بالفئات المحرومة: مشروع قانون جديد لمحاربة التسول بالأطفال

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس إن هيئتها بصدد الإعداد لمشروع مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال، بالاشتراك مع قطاعات أخرى، بغرض حماية هذه الشريحة من المجتمع.
وأعلنت الوزيرة خلال إشرافها على تنظيم الندوة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي بالسوق الموازية، عن تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك على مستوى وزارة التضامن الوطني الأربعاء الماضي، سيسهر على إعداد مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال، بغرض حماية هذه الشريحة من المجتمع، وتمكينها من جو سليم لنمو متوازن، وسيكون هذا المخطط وفق الوزير لبنة جديدة لبرنامج عمل اللجنة الوطنية لحماية ورفاهية الطفل، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرامية إلى تكريس حماية وترقية الطفولة.
وذكرت غنية الدالية بمجهودات السلطات العمومية، من خلال الإجراءات تشريعية وتدابير في مجال محاربة عمالة الأطفال والوقاية منها، إلى جانب تجنيد وسائل المراقبة والتفتيش في إطار نشاطات مصالح مفتشية العمل لحصر كل مساس بحقوق الطفل أو استغلاله في العمالة، موضحة بأن التحقيقات المنجزة سنة 2017 حول عمالة الأطفال في الجزائر، أكدت بأنها موجودة بنسبة ضعيفة وضئيلة جدا، وشددت الوزيرة على استعداد قطاعها لتثمين كل المبادرات ودعم العمل الجمعوي الرامي إلى تكريس الحماية لكل الأطفال، قائلة إن سياسة الدولة من خلال مجانية التعليم والرعاية الصحية والحق في التكوين تحتاج إلى تأطير الأسرة والفاعلين.
وفي ساق آخر وخلال جلسة الرد على الاسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أكدت وزيرة التضامن حرص قطاعها على تقديم المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الهشة، التي يستفيد منها أزيد من 781 ألف شخص، مع وضع نظام معلوماتي محكم لمنع الغش وكشف التصريحات الكاذبة،موضحة بأن الدولة تخصص منحة التضامن الوطني المقدر قيمتها ب3 آلاف دج شهريا، وكذا التأمين الاجتماعي كبطاقة الشفاء لإعانة الفئات المعوزة، من بينهم الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون دخل البالغين 60 سنة وأكثر، والأشخاص المعوقين حركيا أو ذهنيا بنسبة إعاقة أقل من مائة بالمائة وغير قادرين على العمل، وكذا ربات العائلات دون دخل، والمكفوفين، ويبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن أزيد من 781 ألف شخص معوز غير مؤمن اجتماعيا، وشددت الوزيرة على التزام قطاعها بتوزيع هذه المنحة وفق الاعتمادات المالية الممنوحة ضمن قانون المالية لكل سنة.
وأضافت المتحدثة أنه في إطار ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كافة أشكال الغش في الاستفادة من الإعانات المالية التي توجهها الدولة للفئات المعوزة، والحرص على وصولها إلى مستحقيها، يتم تطهير قوائم المستفيدين وتحيينها، مع عصرنة آليات العمل الاجتماعي والتضامني قصد تحقيق تكفل أنجع بالفئات المعوزة، من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج تم ربطه بسجل الحالة المدنية والسجل الوطني للانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للعمال الأجراء وغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتقاعد، وقوائم المركز الوطني للسجل التجاري، لتمكين ذوي الحقوق من الحصول على منحة التضامن وكذا التغطية الاجتماعية تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي إجابتها على سؤال آخر يتعلق بصندوق النفقة، أكدت غنية الدالية بأن هذا الصندوق خصص للتكفل بالنساء المطلقات الحاضنات المعيلات لأطفال قصر، وأن استحداثه يعود لسنة 2015 بهدف التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في إعانة الأطفال المحضونين، إذ استفادت لحد الآن 500 إمرأة و800 طفل من النفقة، ويهدف الصندوق لضمان العيش الكريم للأطفال القصر وللحاضنة معا، في حين يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين من الصندوق للقانون، وهم الأم الحاضنة أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة، وكذلك المرأة المطلقة المحكومة لها بالنفقة، ويسهر على حسن سير الصندوق مدراء النشاط الاجتماعي باعتبارهم الآمرين بالصرف بالتنسيق مع المصالح القضائية والمالية، لتنفيذ الاوامر القضائية.