قرابة 500 امرأة مطلقة وحاضنة للقصر استفادت من اعانات صندوق النفقة منذ انشائه في 2015

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, الخميس بالجزائر العاصمة, أن ما لا يقل عن 500 امرأة مطلقة وحاضنة للقصر استفادت من أموال صندوق النفقة الذي تم انشاؤه سنة 2015.
وأوضحت الوزيرة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أنه منذ انشاء صندوق النفقة, الذي استحدث في يناير 2015 بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, للتكفل بالصعوبات التي تواجه المطلقة الحاضنة في تحصيل النفقة بسبب عجز الاب أو رفضه دفعها, استفادت ما لا يقل عن 500 امرأة و800 طفل محضون عبر 37 ولاية من إعانات هذا الصندوق.
وذكرت السيدة الدالية في اجابتها عن سؤال لنائب عن حركة مجتمع السلم حول عدد المستفيدات من أموال الصندوق, أن العملية "متكفل بها من طرف مدراء النشاط الاجتماعي الذين يضطلعون بالمهمة باعتبارهم الآمرين بالصرف بالتنسيق مع المصالح القضائية والمالية", مبرزة أن تنفيذ الاوامر القضائية في هذا الشأن (دفع النفقة) يتم في "فترة جد وجيزة". وفي سؤال لنائب آخر عن جبهة المستقبل متعلق بالتكفل بالفئات المعوزة سيما الاشخاص المصابين بالأمراض, أكدت وزيرة التضامن أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الى غاية نهاية السنة الماضية بلغ 718.479 شخص معوز غير مؤمن لهم اجتماعيا. وبعد أن ذكرت أن هذه المنحة تم استحداثها سنة 1994 كأحد آليات التضامن الموجهة سيما للفئات الاكثر حرمانا والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة وكذا الاشخاص ذوي الاعاقات ودون دخل, أشارت الوزيرة الى أن قيمة المنحة حددت آنذاك ب 3000 دينار جزائري اضافة الى مبلغ 120 دج للشخص المتكفل به في حدود 3 اشخاص على الاكثر للعائلة. كما تستفيد هذه الفئات من بطاقة الشفاء التي تمنحهم الحق في التغطية الاجتماعية, حسب الوزيرة, التي أشارت الى أن هذه المساعدات "لا تزال سارية المفعول ولم يتم تجميدها بالرغم من الوضع المالي الراهن". وأوضحت في نفس الاطار أنه في اطار ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل اشكال الغش في الاستفادة من الاعانات المالية الموجهة للفئات المعوزة, "تواصل مصالح وزارة التضامن تطهير قوائم المنحة وتحيينها وتطوير عصرنة آليات العمل الاجتماعي والتضامني". وبغرض التكفل الأنجع بالفئات المحرومة والمعوزة, باشرت الوزارة كذلك عملية "عصرنة تسيير برنامج المنحة الجزافية للتضامن من خلال وضع نظام معلوماتي مدمج وموصل مع أنظمة أخرى على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وصندوق الضمان الاجتماعي".