وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى

"لا يملك سلطة تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك سوى اللجنة الوطنية للأهلة"
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أنه «لا يملك سلطة تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك سوى اللجنة الوطنية للأهلة» ، التي تعتمد في تحديد هذا التاريخ على معايير محددة.
وأوضح الوزير في منشور له على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه «كما هي العادة، فقد يبدأ هذه الأيام ، التسابق المحموم من أجل إعطاء التاريخ المضبوط لعيد الفطر المبارك واستقطاب النجومية والتميّز ولو على حساب الشرع الحكيم»، مبرزا في السياق ذاته أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي «تحترم» حسابات الفلكيين ولا سيما تلك التي تصدر من مؤسسات رسمية أو أهلية، تؤكد أنه «لا يملك سلطة تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك سوى اللجنة الوطنية للأهلة».
وأوضح الوزير، أن اللجنة الوطنية للأهلة تعتمد في تحديد هذا التاريخ على «شهادات رؤية الهلال في ربوع الوطن، تقارير بعثاتنا الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي، الاستئناس بتقرير مركز الدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية craag)) والتداول بين أعضاء اللجنة، تداولا علميا وشرعيا بدون إملاءات خارجية ولا حجر».
وقال الوزير، أنه «على خلاف الصلاة التي ربطتها الشريعة الإسلامية الغرّاء بدخول الوقت الشرعي الذي بينته آيات القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة، والتي يمكن ضبطها بالحسابات والتقاويم ، فإن الشريعة الإسلامية ربطت عبادة الصيام برؤية الهلال دون غيرها وإن اجتهد الفلكيون وضبطوا حساباتهم»، مستدلا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا).
وكان وزير الشؤون الدينية، قد رد في الأيام الماضية ، على تصريح للخبير الفلكي لوط بوناطيرو، بعد أن صرح هذا الأخير، أن الرزنامة الرسمية لمواقيت الصلاة تجعل الفرد الجزائري يصوم أربعين دقيقة أكثر مما ينبغي له أن يصوم شرعا ، و أكد الوزير في هذا الصدد، أن الذي يضع رزنامة الصلاة هو مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG)، موضحا في هذا الإطار، أن المركز مشكّل من دكاترة باحثين يعرفون نصوص القرآن والسنة الصحيحة التي تضبط المواقيت الشرعية ويحسنون فهمها علميا وتفسيرها فلكيا، وقال الوزير، في نفس الإطار» لا يشك أحدٌ في حسن تديّن هؤلاء الباحثين، وشديدِ حرصهم على أن تكون المواقيت التي يُصدِرونها مطابقة لنصوص الشريعة الإسلامية»، مؤكدا أنه « ليس للدولة مصلحةٌ في أن يصوم الجزائريون أكثر أو أقل ممّا كتبه الله عليهم، القائمون على شؤون التديّن ليسوا أعداءً للشريعة الإسلامية حتى يزوِّروا مواقيت الصلاة والصيام». وأضاف متسائلا، «لماذا لا يناقش هؤلاء المشككون أفكارهم مع نظرائهم في الجامعات ومراكز البحث المتخصصة قبل الخروج علينا بآراء تثير الفتنة وتبث الريبة والشك؟.
وكان 21 فلكيا جزائريا ، قد اعتبروا تصريحات بوناطيرو، حول مواقيت الصلاة والإمساك ، أنها غير صحيحة علميا و لا تعدو عن كونها مجرد «ثرثرة» الهدف منها تحقيق «الشهرة».