أكد وضع ضمانات قانونية لحمايتهم

الاعتداءات على رجال الأمن تكاد تكون منعدمة ولم ترق إلى الظاهرة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن حالات الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية مهاهم تكاد تكون منعدمة، ولم ترق إلى درجة الظاهرة، باستثناء بعض الاعتداءات اللفظية، وقد تمت متابعة المتورطين قضائيا، كما يتم الحرص على تزويد رجال الأمن بكافة الضمانات لممارسة مهامهم.
وقال بدوي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس طرحه السيناتور نور الدين بلطرش، حول إمكانية منح رجال الأمن آليات إضافية للدفاع عن أنفسهم أثناء القيام بمهامهم، إن حالات الاعتداء على رجال الأمن تكاد تكون منعدمة، وهي غير مطروحة كظاهرة أو كانشغال، وأن ما تم تسجيله هو بعض الاعتداءات اللفظية عليهم، خاصة أثناء ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام، وأن المعتدين تمت متابعتهم قضائيا، مؤكدا بأن رجل الأمن مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه، مضيفا أن مهمة رجال الأمن بحكم طبيعتها محفوفة بالمخاطر والصعوبات، خاصة في محاربة الجريمة والتصدي لمرتكبيها الذين يستعملون أدوات محظورة، لذلك تمت إحاطتهم بعديد الضمانات القانونية والمادية لضمان القيام بمهامهم في إطار احترام حقوق الغير، مع منع أي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف وكرامة المهنة أو المساس بجهاز الأمن الوطني وسمعته.
وأفاد الوزير بأن قوانين الجمهورية والتنظيم الساري المفعول حرصت على وضع الضمانات اللازمة لصالح رجال الأمن، وكذا الآليات التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم، في حين أن استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يجب أن يكون إلا في حالات الضرورة، كالدفاع عن النفس والغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، مع احترام قواعد الأمن الخاصة بحمل السلاح واستعماله، مشددا على رجال الأمن قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه، تغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا، مذكرا بما قامت به المديرية العامة للأمن الوطني من خلال إعداد مخططات أمنية مكيفة تتماشى مع تطور الجريمة والأساليب المستعملة في اقترافها، بغرض توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم ميدانيا، مع وضع برنامج عمل للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مع تطوير كفاءاتهم المهنية، منها تنمية الروح القتالية في نفسيتهم لجعلهم على أتم الاستعداد وفي حالة تأهب قصوى لمجابهة أي طارئ، وإحداث فرق متخصصة ذات مستوى عالي من التكوين ومدعمة بالمعدات الحديثة كتلك المستعملة في البلدان المتطورة للتصدي للجرائم الخطيرة.
وطمأن ممثل الحكومة بأن حقوق رجال الأمن تبقى مكفولة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة للأمن لتوفير الحماية لهم، وتمكينهم من المساعدة القضائية في القضايا المتعلقة بالإهانات والقدح الضرب والجرح العمدي والاعتداء ومحاولة الإرشاء وحوادث المرور وجرائم القتل وغيرها.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالانسداد الذي تعيشه بعض المجالس البلدية، قال بدوي إن الأمر لم يعد مطروحا بنفس الحدة التي كانت من قبل بفضل تعديل القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، مما ساهم في تنصيب كل رؤساء المجالس البلدية دون استثناء على مستوى 1541 بلدية عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية الأخيرة، وأن الخلافات الموجودة لا تتعدى 2.2 بالمائة من مجموع البلديات، أي 34 بلدية فقط، لم تنصب بعد اللجان المنصوص عليها في القانون البلدي، بسبب خلافات بين الأعضاء المشكلين للأغلبية، وأن وضعية 28 بلدية من ضمن هذه البلديات لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل باحتياجات المواطنين، في حين وصل الوضع على مستوى 7 بلديات إلى التداول مما أدى إلى شل معظم نشاطها، ويقوم الولاة بالتكفل بأهم الملفات إلى غاية عودة الأمور إلى مجاريها، ودعا الوزير في ختام مداخلته الشركاء السياسيين ونواب الغرفتين للمساهمة في فض هذه الخلافات بغرض عدم عرقلة مسار التنمية على المستوى المحلي.