بسبب إشكالية الملكية وتحديد معالم القطع

5 محيطات للاستثمار الفلاحي معلقة الاستغلال بتبسة
يعرف العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية العمومية بولاية تبسة، إشكالات معقدة بحيث توجد العديد من المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية داخل الأملاك الوطنية العمومية المسيرة من طرف محافظة الغابات، يمنع التصرف فيها بأي شكل من الأشكال دون ترخيص بقرار مركزي و لا يمكن لمديرية المصالح الفلاحية أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
ضمها أو تسييرها.
و جاء في تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي تحوز «النصر» على نسخة منه، طرح صعوبات في إنشاء المحيطات للمستثمرات الجديدة للفلاحة طبقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على قطع فلاحية موجهة للاستثمار الفلاحي بعد استصلاحها من طرف المستفيدين.
حيث أنشئت 5 محيطات قابلة لاستقبال المستثمرين ببلديتي فركان و نقرين، إضافة لمنح قطع أرضية في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108، لا تزال ترواح مكانها دون تثبيت المستفيدين بسبب التأخر في تحديد معالم كل قطعة أرضية، ما يجعل هذه المحيطات مجرد حبر على ورق، في صورة 412 شابا مستثمرا من بلدية نقرين، أتموا تكوينا متخصصا في الفلاحة يحملون مساحات أرضية شاسعة في وثائق رسمية، ينتظرون تحويلها لأراض فلاحية منتجة منذ عدة سنوات.
و تقر اللجنة بأن عراقيل تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه من حيث الطبيعة القانونية، يعيق دخول مساحات شاسعة في الإنتاج الفعلي، فالفلاح عندما يودع ملفا لاستخراج رخصة حفر بئر سيكون القرار الرفض، بسبب عدم توفر الملكية الموثقة أو عقد الامتياز، لعدم اعتراف الجهات المعنية سوى بالوثيقتين، لاعتماد رخصة الحفر، و حتى توصيل الكهرباء للآبار الفلاحية، كما تطلب مؤسسة سونلغاز وثيقة العقار و لا تعترف بوثائق غير منصوص عليها في القانون، و أن أي تعامل مع البنك في قرض التحدي أو غيره من المعاملات الرسمية يتطلب عقد الامتياز أو الملكية.
الفلاح التبسي يخسر التعامل الرسمي مع مؤسسات الدولة المالية و الإدارية، بسبب وضعية عدم تسوية العقار، بينما تخسر خزينة الدولة مئات الملايير من الدينارات التي كانت ستذرها عقود الامتياز، سيما في أملاك الدولة الخاصة من الأراضي الفلاحية، أو ما كان يعرف بأراضي العرش، فمساحة 262 ألفا و 227 هكتارا بمعدل إتاوة سنوية مقدرة ب 800.00 دج سنويا طبقا للمادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، كانت ستشكل موارد مالية للدولة بمجموع 209.781.600.00 دج ، إضافة لمبالغ إضافية تتأتى من الوحدات التحويلية الغذائية في محيطات الاستثمار المختلفة.
و ذكر تقرير اللجنة أن زيارة وزير الفلاحة الأخيرة للولاية، كانت مصدر أمل للفلاحين عندما شدد على ضرورة تنسيق الجهود للاهتمام بالفلاحة بصفة عامة و بالعقار الفلاحي بصفة خاصة.
وذكر الوزير في نفس جلسة العمل، أن تبسة تتذيل الترتيب في الإنتاج الفلاحي مقارنة بالمساحة الفلاحية المقدرة ب 312 ألفا و 175 هكتارا تنتج فقط ما قيمته 31 مليار دينار.
لجنة الفلاحة عملت على عقد اجتماع أولي ضم كل الأطراف، و تم الاستماع فيه لكل الإدارات المعنية و تأكيد عدم تسوية وضعية أكثر 14 ألف فلاح يستغلون الملكية الخاصة للدولة للأراضي الفلاحية، لتعقبها زيارات ميدانية لكل البلديات و جلسات عمل على مستوى الدوائر لرفع انشغالات الفلاحين.
و ذلك في ما تعلق بالعقار الفلاحي، مع تأجيل التعمق في الانشغالات الأخرى لملف آخر قد يكون موضوع دراسة في دورة أخرى، من خلال ربط مستوى كمية و نوعية الإنتاج الفلاحي بتوثيق العقار الفلاحي طبقا للقانون، بما يفتح آفاقا جديدة و واسعة لخروج الفلاحين من حصار طال أمده و قوض كل الاستفادات من قروض التحدي الفلاحية و غيرها من التعاملات الرسمية.