بعد انتظار فاق 3 سنوات

تعيين مواقع أراضي الامتياز ل 579 مستفيدا بتبسة الشهر الداخل
أكد النائب البرلماني الصديق بخوش، على أن ملف المستثمرين في إطار الامتياز الفلاحي بجنوب ولاية تبسة في طريقه للحل، و أوضح للنصر بأن مكتب الدراسات من أجل التنمية الريفية بالعاصمة، سيوفد 3 فرق عمل لولاية تبسة، لتثبيت المستثمرين المستفيدين من هذا البرنامج، و تحديد قطعهم الأرضية قبل نهاية النصف الأول من الشهر الداخل، مضيفا بأن اجتماعه مع إدارة bender قد أفضى إلى هذا الاتفاق الذي سيسمح بحلحلة هذا الملف، بعد أكثر من 3 سنوات من الانتظار.
من جهته مدير المصالح الفلاحية مخلوف حرمي، أوضح بأن عملية دراسة الملفات بدأت أواخر شهر جوان 2016 من طرف اللجنة الولائية المختصة، و خصصت الأشهر اللاحقة لدراسة الإجراءات الإدارية لهذا المشروع الطموح، الموجهة للمستثمرين الشباب، و لتطوير الفلاحة.
و أوضح بأنه قد تمت دراسة الجدوى التقنية، والاقتصادية ل 05 محيطات فلاحية تم إنشاؤها بجنوب الولاية، قبل 2015، حيث تبين بأن 34 ألف هكتار صالحة لمثل هذه المشاريع من مجموع 45 ألف هكتار، و تقرر توزيع 29 ألفا و 150 هكتارا من المساحة الإجمالية، و بمعدل 25 هكتارا لكل حصة، على أن يتم تجاوز ذلك حسب طبيعة كل مشروع، و إمكانات كل مستثمر، في الوقت الذي تجاوز عدد المعنيين بالعملية 1377 مستفيدا من هذه المحيطات الفلاحية ال 5 التي يتواجد 3 منها بنقرين، و 2 بفركان.
و تحضيرا لهذه العملية التي تهدف إلى ترقية الاستثمار الفلاحي، و التوسع في المساحات الموجهة لشعبة تربية الأبقار الحلوب، شرعت مديرية الفلاحة في استقبال الملفات، و دراستها، مع إبلاء الأهمية للملفات المهتمة بإنتاج الحبوب، و تربية الأبقار الحلوب، و إنتاج بعض الخضر، و خاصة البطاطا، و توجت عمليات الدراسة بقبول 579 ملفا، و استفاد لاحقا 280 منهم من عقود امتياز، و تجري العملية على مستوى أملاك الدولة لتسوية وضعية باقي الملفات.
و من المنتظر أن توزع شهادات انتقاء أولية للقطع الأرضية للمستثمرين الفلاحين، و الشهادات الممنوحة ستمكن المستفيد من الحصول على رخص حفر الآبار من مديرية الموارد المائية بسهولة.
مدير المصالح الفلاحية، أشار في السياق ذاته، إلى أنه سيتم استدعاء المستثمرين لتنصيبهم، و سيوقع هؤلاء على التزام لاستصلاحه الأرض، و جعلها قابلة للاستغلال، و في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام، ستسترجع القطعة، و تمنح لمستثمرين آخرين.