تأجيل محاكمة المدير الولائي السابق للحماية المدنية بخنشلة

متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية

أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء أم البواقي، أول أمس، النظر في القضية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية حتى السادس أكتوبر من السنة الجارية، المتهم فيها المدير الولائي السابق للحماية المدنية “س. ع” وتاجر الخضر والفواكه “ب. ف”، إضافة إلى صاحب مطعم، والذين أدانتهم محكمة خنشلة الابتدائية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد أن التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة 10 سنوات نافذة للمدير الولائي السابق وسبع سنوات حبسا لبقية المتهمين. تفاصيل القضية التي تأسست فيها كطرف مدني المديرية العامة للحماية المدنية، تعود إلى منتصف سنة 2008، عندما انطلقت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة، بناء على معلومات مؤكدة وصلتها تتعلق أساسا بحصول جملة من التجاوزات على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، لتباشر إثرها ذات المصالح تحقيقات مكثفة تواصلت لقرابة 10 أشهر، وقفت إثرها مصالح الأمن على عدد معتبر من التجاوزات التي شملت إبرام الصفقات مع ممونين في مجال الإطعام، والعثور على أوامر بمهام موقعة وممضية على بياض. المصالح المعنية التي حققت حينها مع أزيد من 50 مشتبها به، حولت ملف القضية على العدالة، حيث وجه قاضي التحقيق بعد عقده لعدد من الجلسات المتتالية، أصابع الاتهام للمتهمين الثلاثة المذكورين آنفا، في وقت أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى عن باقي الأطراف، وكان المتهمون في هذه القضية وخلال جلسة ابتدائية ماراطونية أنكروا الجرم المنسوب إليهم موضحين بأن لا علاقة لهم في كل التجاوزات التي وقفت عليها الجهات المختصة.