أمر بالقبض على 4 متهمين في فضيحة الأسرّة والأفرشة بالحماية المدنية

تأجيل البت في القضية إلى 2 سبتمبر ورفض الإفراج المؤقت عن الموقوفين

أمرت أمس، رئيسة الجلسة بمحكمة بئر مراد رايس بالقبض على أربعة متهمين فارين في فضيحة المديرية العامة للحماية المدنية المتعلقة بإبرام صفقات كبدت المديرية العامة خسائر قدرت ب 52.058.936.59 دينار جزائري، وهي الوقائع التي تعود إلى سنة 2005، حيث أقدمت مديرية الإمداد والمنشآت للحماية المدنية، على إبرام تسع صفقات مخالفة للتشريع، خاصة بتجهيز مدارس التكوين التابعة للحماية المدنية.
*
وأمام غياب المتهمين الأربعة ومطالبة أحد الموقوفين بتعيين محامي للدفاع عنه، أمرت رئيسة الجلسة بتأجيل البت في القضية إلى يوم 2 سبتمبر القادم، وهي القضية التي تورط فيها 15 شخصا، من بينهم سبع إطارات بالحماية المدنية وثمانية تجار ومقاولين، وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم والعمل على إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال للوظيفة والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية واستعمال المزور، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في مواد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.
*
وقد رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين بالافراج المؤقت على المتهمين الموقوفين بعد ان رفضت النيابة الطلب، ويأتي في مقدمة الأشخاص المتورطين في هذه الفضيحة المدعو "ه .م" مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية السابق الذي أقاله المدير العام لذات الهيئة عقب اكتشاف هذه الفضيحة سنة 2005، يليه المدعو "ح.ج.م" مكلف بتسيير المديرية الفرعية للتجهيزات والإمداد ثم المدعو " ق.س" وهو مفتش رئيسي بالخزينة المركزية للحماية المدنية و"ا.م" وهو متصرف إداري مكلف بتسيير المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية، والمدعو "ش.ن" مكلف بالاتصالات بالمديرية العامة للحماية المدنية، إضافة الى المدعو "ع.ز" مكلف بالدراسات والبرامج بالمديرية العامة وكذا "ك.م" مراقب مالي بالمديرية العامة للحماية المدنية، إضافة إلى 8 تجار ومقاولين من مختلف ولايات الوطن.
*
*
9 صفقات لأسرّة وأفرشة بأسعار خيالية
*
سنة 2005 لجأت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الإعلان عن مناقصة وطنية لاقتناء الأفرشة والأسرّة وعدد من الطلبيات الموجهة لتجهيز مدارس التكوين لطلبة أعوان الحماية المدنية، وقد قسم مسؤولو الحماية هذه الطلبات إلى 9 صفقات مع 9 تجار، وبعد أن تسلمت المديرية العامة للحماية المدنية التجهيزات تبين أنها غير مطابقة للمعايير القانونية والتقنية، وتم اقتناؤها بأسعار باهظة، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، الأمر الذي دفع بالمدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، الذي أخطر بالأمر، الى فتح تحقيق في القضية، وقد خلص تحقيق المديرية على أن التسع صفقات مشكوك فيها.