بعد أن فشل محاولات سابقة لإنشاء

مقترح بإدماج تجار الخردوات بالجزار في باتنة بمنطقة النشاطات
تعتزم السلطات العمومية بولاية باتنة، إدماج التجار الفوضويين للخردوات وقطع غيار المركبات المتواجدين على مستوى الطريق الوطني 28، بمنطقة النشاطات الصناعية المزمع إنجازها بعد أن استفادت منها البلدية.
و كان والي الولاية قد أكد خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، على أن جل باعة الخردوات يفتقدون لسجلات تجارية و هو ما صعب تحصيل الضرائب على النشاط التجاري الذي يمارسونه.
و كان الوالي عبد الخالق صيودة، قد أعلن خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، عن استفادة ثلاث بلديات هي الجزار، الزانة البيضاء، و سقانة من مناطق للنشاطات الصناعية، مشيرا إلى افتقار هذه البلديات و خاصة بلدية الجزار لموارد مالية، فيما أكد على أهمية المناطق في إنشاء الثروة.
و أوضح المسؤول بأن مناطق النشاط الصناعية الثلاث سيتم التكفل بإنجازها و تهيئتها، بعد أن استفادت الولاية من غلاف مالي يقدر بألف مليار أعلن عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال زيارته لولاية باتنة.
باعة الخردوات و قطع غيار المركبات بالجزار، يحتلون جانب الطريق الوطني 28 الرابط بين باتنة و المسيلة في جزئه الواقع بإقليم بلدية الجزار، و هي السوق التي سبق و أن سلطت عليه النصر الضوء من خلال ربورتاج أين وقفنا على توفر كل قطع الغيار التي يأتي بها الباعة من مصادر عدة، بحيث يستغلون حوادث المرور لاقتناء المركبات التي تعرضت لحوادث، كما يقتنون المركبات من المزادات العلنية، فتجد كل هياكل السيارات بترقيم مختلف الولايات.
و كان الباعة قد نفوا ضلوعهم في شبكات السرقة، مؤكدين على أن ما يروج عن سرقة المركبات و تفكيكها من طرف باعة منافسين لهم في أسواق أخرى.
و كانت السلطات الولائية قد اصطدمت مرات عدة لاحتواء الباعة قصد تنظيم نشاطهم و إزالة الخردوات المنتشرة على جانبي الطريق الوطني، ما شوه المنظر و تسبب في مرات كثيرة في حوادث مرورية.
و تعتزم السلطات امتصاص الباعة بعد إنشاء منطقة للنشاطات الصناعية، بإدماجهم ضمن أنشطة صناعية مقننة، و فتح مناصب عمل لشباب المنطقة، و إنشاء مصدر للثروة لفائدة البلدية، كونها من البلديات العاجزة التي تفتقر لمصادر تمويل ميزانيتها.