إدانة عسكريين اثنين بتهمة سرقة و تزوير وثائق وانتحال صفة دركي أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل حكما يقضي بإدانة عسكري سابق ( ب. ع ) بعامين حبسا منها عام نافذ وعام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 100ألف دج على خلفية متابعته بجنحة تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية وجنحة استعمال المزور وجنحة التزوير في محررات مصرفية والسرقة، فيما برأت ذات المحكمة شريك له المدعو ( ب. س) وهو عسكري مازال في صفوف قوات الجيش الوطني الشعبي من جنحة تزييف بطاقة تصدرها جهات أمنية بغرض إثبات حق أو صفة وإدانته بجنة الشروع في التزييف ب 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقفيمة 200ألف دج ، القضية تعود وقائعها إلى منتصف شهر ديسمبر الماضي أين تقدم الدركي ( ب. ج ) يعمل في الفرقة الإقليمة بالقل بشكوى إلى وكيل الجمهورية يتهم مجهولين بسرقة حقيبته الخاصة والتي كانت تحتوى على بطاقته المهنية و بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة المغناطيسية للسحب الالكتروني ودفتر شيكات للحساب البريدي الجاري. و أفضت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك إلى اكتشاف المتهم الأول (ب .م ) 35 سنة وهو عسكري سابق من بلدية بني زيد 18 كلم عن القل قام بسحب مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دينار من رصيد الضحية من مركز بريد الجزائر بحي عين زيدة بوسط مدينة القل حيث أشعرت مصلحة البريد الضحية أثناء الكشف عن الرصيد الجديد بأوصاف المتهم الذي قام بسحب مبلغ آخر من رصيد الضحية و ذلك بمركز بريد الشرايع 7كلم عن القل بعدما أقدم على نزع صورة الضحية من البطاقة المهنية ووضع مكانها صورته الشخصية في الوقت الذي سبق لمصالح الدرك الوطني إشعار كل المصالح البريدية بوضع الحساب البريدي الجاري للضحية تحت المراقبة ليتم توقيف المتهم بمركز بريد الشرايع اثناء مراقبة بطاقته واكتشاف عدم تطابق الامضاء مع الامضاء الرسمي ليتم توقيف المتهم في حالة تلبس بسحب مبلغ مالي بقيمة 20 ألف دينار من رصيد الضحية ، أثناء التحقيق الأولي اعترف المتهم الأول ( ب.م ) بالتهمة المنسوبة إليه و كشف عن شريكه الثاني في القضية وهو عسكري من بلدية كركرة 10 كلم عن القل والدي ما يزال ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي في ثكنة قرب الجزائر العاصمة حيث منح للمتهم الأول بطاقته المهنية من أجل انتحال الصفة و ابتزاز و سرقة المواطنين بتغيير صورته مكان صورة المتهم الأول رغم أن المتهم الثاني نفى ضلوعه في القضية وعدم تحمل مسؤولية ضياع بطاقته المهنية، وأثناء جلسة المحاكمة واصل المتهم الثاني إنكار التهمة المنسوبة إليه في حين اعترف المتهم الأول بالتهمة، ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة ب 5 سنوات نافذة في حق المتهمين الاثنين .
