المدير العام في لقائه بممثلي الجمعية الولائية

قرب انطلاق مشروع 3 آلاف سكن عدل بتبسة
التقى، مؤخرا، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره سعيد روبة بمكتبه بالجزائر العاصمة، ممثلين عن الجمعية الولائية لمكتتبي عدل تبسة، و استمع لانشغالاتهم التي تمحورت بشكل خاص حول تأخر انطلاق مشروع 3 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 2.و قال مصدر من الجمعية للنصر، بأن الجلسة التي جمعت المسؤول الأوّل على الوكالة السيد سعيد روبة بالوفد الممثل لمكتتبي عدل ولاية تبسة و بحضور النائب البرلماني عن ولاية تبسة الدكتور الصديق بخوش، تميزت بالشفافية التامة، أين طمأنهم خلالها بانطلاق أشغال المشروع الذي سيكون قريبا، حيث ستكون مدة الإنجاز 29 شهرا، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز لتتقلص مدة المشروع إلى حوالي 24 شهرا فقط، موضحا بأن المخططات وضعت لدى مصالح المراقبة التقنية، و يجري تحرير أوامر الخدمة لشروع المقاولة التركية «الأطلس» الجديدة في الأشغال بالموقع.
و بخصوص استفسار ممثلي الجمعية عن الأسباب الكامنة وراء تعطل التأشير على صفقة 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة عدل، بعد حيازة شركة « أطلس» على الموافقة الحكومية منذ 3 أشهر كاملة، رد المدير العام بأنه سيتم وضع المخططات على مستوى مكتب الدراسات، كما أنه تمت الموافقة على صفقة مشروع عدل تبسة بتحفظ من طرف لجنة الصفقات، و العمل جار لرفع هذه التحفظات، كما أنه سيتم منح الأمر بالخدمة ODS للمقاولة خلال الأيام القادمة.
و أبلغ المدير العام ل «عدل» سعيد روبة، ممثلي المكتتبين، بأنه وجّه تعليمات صارمة لمصالحه المعنية، من أجل العمل على الانطلاق في أشغال انجاز الحصة الإضافية التي استفادت منها الولاية، و المقدرة ب 2600 وحدة سكنية، سيتم الانطلاق في إنجازها قبل نهاية سنة 2018، و دراسة إمكانية تقسيمها على المقاولين المحليين، حسب إمكانات كل مقاولة، بعد استشارة السلطات المحلية في ذلك ممثلة في والي الولاية و مدير السكن.
و تساءل المكتتبون عن مصير 450 أمرا بالدفع «الشطر الثاني» و المتعلق بالفارق بين عدد المكتتبين المستدعين لدفع الشطر الثاني و ال3 آلاف سكن و كذا عدم استدعاء 230 مكتتبا لم يسحبوا الشطر الثاني بعد تخلفهم، و وعد المدير العام بأنه سيتم التكفل بهذا الانشغال عقب دراسته و الرد عليهم قريبا.
كما تساءل المعنيون عن مصير مكتبي عدل 2001 الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع الأشطر المترتبة عليهم، رغم وجود شقق شاغرة بحي 500 سكن عدل «باتيجاك» بمدينة تبسة، فكان رد المدير العام لوكالة عدل، بدارسة هذا الانشغال و الرد عليهم في فرصة قريبة.
و عن سؤال يتعلق بمصير أفراد الأسلاك الأمنية و العسكرية الذين لم يسجلوا الكترونيا سنة 2013، بينما سجلوا ضمن الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم، وعد ذات المسؤول بدراسة هذا الانشغال، و أكد على أنه تجنبا للمشاكل المرافقة لتوزيع سكنات عدل دون الانتهاء من الأشغال المتعلقة بالمرافق العمومية و الطرقات و الشبكات المختلفة VRD، فإن مصالحه خصصت مبلغا معتبرا للتكفل بما سبق ذكره، و هذا في حال بلوغ المشروع نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة من الإنجاز.
كما استمع المدير العام مطولا لانشغالات مكتتبي عدل تبسة، كتلك المتعلقة بأوامر الدفع و اختيار المواقع، حيث أكد في هذه الخصوص حرص الوكالة على احترام الرقم التسلسلي، مع الأخذ بعين الاعتبار شهادة إقامة المكتتبين عند توجيههم إلى المواقع في شهادات ما قبل التخصيص.
و كشف مسؤول عدل عن برمجته لزيارة ميدانية إلى ولاية تبسة في القريب، للوقوف شخصيا على كل المشاكل و العراقيل التي يواجهها برنامج عدل في هذه الولاية، مشدّدا على أن السكنات ستسلم في الآجال المحدّدة.