في جمعية عامة ساخنة: خليف يرسم استقالته من رئاسة اتحاد تبسة

وافق أعضاء الجمعية العامة لاتحاد تبسة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة مساء أول أمس الخميس، على الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب المسير للنادي برئاسة العمري خليف، مع الرمي بالكرة في معسكر السلطات المحلية للحسم في مستقبل "الكناري"، خاصة وأن الحاضرين أجمعوا على أن الوضعية الراهنة، قد تجعل الاتحاد مهددا بالانسحاب النهائي من المنافسة، وعدم الانخراط في رابطة الهواة الموسم القادم.
أشغال الجمعية العامة، حضرها 31 عضوا من أصل 40 عضوا، إضافة إلي عدد من الأنصار، وكذا رئيس البلدية توفيق عبادة وممثل مديرية الشباب والرياضة، وقد كان النقاش ساخنا بين الحضور، لأن حصر جدول الأعمال في نقطة واحدة، دفع ببعض المناصرين لمطالبة الرئيس خليف بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انسحابه.
وعند تناوله الكلمة، أشار خليف إلي أن الظروف التي مر بها « الكناري» طيلة الموسم المنصرم، كانت كافية لإرغامه على رمي المنشفة، خاصة - كما استطرد - «قضية إعانة البلدية والتي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لأن المجلس البلدي، كان قد رصد دعما بقيمة 3 ملايير سنتيم للاتحاد، وهو المبلغ الذي كان موضوع مداولة تمت المصادقة عليها في دورة أفريل 2018، لكن مصالح الدائرة سجلت بعض التحفظات على المداولة، الأمر الذي أرغم المجلس البلدي على عقد دورة ثانية لرفع التحفظ الإداري المسجل، مع تثبيت الإعانة المخصص للنادي بقيمة 3 ملايير سنتيم، ومع ذلك فإن هذا الإجراء لم يكن كافيا لتسوية الإشكال».
وفي سياق متصل، أوضح خليف بأن عدم ضخ إعانة البلدية، بعد أزيد من 3 أشهر بسبب مشكل إداري طفا - حسب تصريحه- «على السطح على مستوى الدائرة، كان مؤشرا أوليا على عدم القدرة على الخروج من هذه الدوامة في وقت وجيز، كما أنني اقتنعت بأن خلاص «الكناري» من هذه الأزمة يمر عبر رحيلي، لأن التعنت في ضخ المبلغ الذي رصدته البلدية تأكيد صريح على أنني أصبحت الشخص غير المرغوب في تواجده على رأس النادي، فكان موقفي بترسيم الاستقالة، وحتى في حال رفضها من طرف أعضاء الجمعية العامة، فأنني لن أواصل مهامي».
من الجهة المقابلة، استغل «مير» تبسة توفيق عبادة، فرصة تواجده في الجمعية العامة لتوضيح الرؤية، أكثر بخصوص قضية الدعم، حيث أكد في هذا الصدد بأن بعض الإجراءات الإدارية، حالت دون ضخ 3 ملايير سنتيم في الحساب البنكي للنادي، لكن من دون أن تصل الأمور إلي حد التجميد أو الإلغاء، لأن الوضعية في طريقها إلى الانفراج والإعانة ستصل خزينة الاتحاد، في غضون الأيام القليلة القادمة.
بالموازاة مع ذلك، أشار خليف إلي أن إصراره على الرحيل، كان نتيجة حتمية للأزمة الخانقة التي يتخبط فيها الفريق، لأنني - على حد تعبيره - «عشت ضغطا رهيبا الموسم الماضي، بسبب إشكالية الرصيد البنكي الذي كان تحت رحمة التجميد تنفيذا لأحكام قضائية، وقد سددنا أزيد من 1,3 مليار سنتيم دفعة واحدة لرفع الحجز بصفة نهائية، مما قلص حجم المداخيل الفعلية إلي 900 مليون سنتيم على مدار موسم كامل، وهو ما رفع مؤشر الديون المتراكمة على الاتحاد إلي 4,3 مليار سنتيم، منها قرابة 3 ملايير سنتيم من مالي الخاص، وبالتالي فإنني لم أعد قادرا على تحمل مسؤولية تسيير الفريق، خاصة وأن السلطات الولايية كانت قد تحدثت عن الصعود إلي الرابطة المحترفة الثانية، كهدف رئيسي للموسم القادم، وضغط الأنصار تصاعد، لكن الواقع الميداني مغاير تماما، والفريق يبقى مهددا بعدم الانخراط بسبب مشكل التمويل».
مداخلات الأنصار، كانت في مجملها عبارة عن نداءات استغاثة بخصوص مستقبل الاتحاد، لكن وبعد نقاش ساخن تمت الموافقة بالإجماع على استقالة الطاقم المسير، مع تحديد يوم الخميس القادم كموعد لتنظيم جمعية عامة استثنائية، تخصص لانتخاب خليفة العمري خليف على رأس «الكناري»، وهذا وسط مخاوف المناصرين من تكرار «سيناريو» الموسم الماضي، لما استقال خليف، وتم تنصيب «ديريكتوار»، لم يتمكن من وضع القطار على السكة، فعاد المكتب المسير إلى النشاط وقام بترتيب البيت في ظرف 48 ساعة.