صادق أعضاء الجمعية العامة لإتحاد تبسة بالإجماع على الحصيلتين المالية والأدبية للموسم المنصرم، خلال الدورة العادية التي انعقدت سهرة أول أمس بمقر النادي، في الوقت الذي تم فيه ترسيم استقالة المكتب المسير بقيادة الرئيس العمري خليف بحكم انتهاء العهدة. الجمعية عرفت مشاركة مجموعة من الأنصار، بعد أن أصر الرئيس خليف على ضرورة فتح المجال أمام الجميع من أجل تشريح الوضعية، فكان النقاش ساخنا بخصوص حصيلة الفريق في البطولة، والتي أنهاها في الصف ما قبل الأخير، وهو ما لم يتقبله أعضاء الجمعية العامة، فحملوا الجزء الكبير من المسؤولية إلى المكتب المسير. وقد بلغ النقاش ذروته عند مناقشة الحصيلة المالية، والتي قاربت فيها مداخيل النادي 5 مليار سنتيم، حصة الأسد منها إعانات السلطات الولائية خاصة بعد التأهل لكأس الجزائر، ما سمح بتسوية نسبة كبيرة من مستحقات اللاعبين، ولو أن بعض المناصرين تساءلوا عن دوافع جلب الكثير من اللاعبين من خارج الولاية بمبالغ ضخمة، لتكون النتيجة احتلال المركز ما قبل الأخير. الرئيس خليف اعترف بأخطاء المكتب المسير في جلب لاعبين كانوا في أنديتهم متألقين، لكنهم لم يبرهنوا على إمكاناتهم في تبسة، وأن الوضعية التي تواجد فيها الفريق طيلة الموسم، أجبرت المسيرين على تحفيز اللاعبين ماديا، سيما بعد المشوار التاريخي في منافسة الكأس ما انعكس على الجانب المالي بتجاوز إجمالي المصاريف 5 مليار سنتيم، حيث تحصل أغلب اللاعبين على نسبة 75 بالمائة من علاوة الإمضاء، بصرف النظر عن مكافأة الكأس. وأثار الحضور قضية الديون التي تفوق 3 ملايير سنتيم، حيث أوضح خليف عدم تمكن إدارته من حل هذه الإشكالية، رغم الاتفاق المبدئي مع بعض الدائنين على ضبط رزنامة تسديد الديون على دفعات، ليجمد الرصيد البنكي ويحرم الفريق من إعانة الولاية إلى إشعار آخر. وبعد المصادقة بالإجماع على التقريرين، أعلن خليف عن استقالته، ليتم إثرها تنصيب لجنة الترشيحات برئاسة رشيد عبيد، والتي حددت مهلة أسبوع لإيداع الملفات. وقد استغلت مجموعة من المناصرين الفرصة، وسعت لإقناع خليف بمواصلة مهامه، مع طلب تدعيم طاقمه بوجوه جديدة، لكن المعني فضل التريث، وأبقى على باب رئاسة الكناري مفتوحا.
