التماس 03 سنوات نافذة في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري ومدير مركزي

مستجدات قضية تهريب التونة الحمراء بسواحل عنابة

إلتمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء عقوبات نافذة في حق جميع المتابعين في قضية تهريب التونة الحمراء بعد إصطيادها بطريقة غير شرعية بسواحل ولايتي عنابة
* والطارف، حيث تمت إدانة من الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ف - ب) بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة والمشاركة في التهريب والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا، وكذلك الشأن بالنسبة للمدير المركزي المكلف بالصيد البحري على مستوى الوزارة (ك- ع) الذي صدر في حقه حكم نافذ بنفس المدة مع تبرئة إطاري الوزارة من تهمة استعمال النفوذ، في الوقت الذي تمت فيه إدانة البحارين الجزائريين (م - س) صاحب باخرة "الجزائر2 " و(ح - ه) قائد سفينة "الشهيد حسني" بجنحة المشاركة في التهريب والصيد بدون رخصة، وحكم عليهما بثلاث سنوات نافذة، بينما قررت هيئة المحكمة الحكم على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة
* »أكواي داي« للصيد بثلاث سنوات نافذة، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية، كما قضت هيئة المحكمة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية ومصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية »أكواي دام 2« والساحبتين »أحمد سارتر1« و»عبدي بابا 2 «، وكذا الباخرتين »الشهيد حسني« و»الجزائر2 « التابعتين لصيادين جزائريين، مع فرض غرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين العشرة. هذه الإلتماسات تأتي في إطار مطلب النيابة القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عنابة الإبتدائية في أوائل شهر أفريل المنصرم عند نظرها في قضية تهريب وإستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية.