جلسة دامت 9 ساعات و المتهمون يتمسكون بتصريحاتهم

تأجيل النطق بالحكم في قضية التونة الحمراء إلى يوم الأربعاء القادم
أجل قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة الكشف عن منطوق الأحكام في حق المتابعين في قضية إصطياد التونة الحمراء دون ترخيص من الوزارة، و ذلك إلى غاية الجلسة المقررة يوم 14 جويلية الجاري، و هذا إثر المحاكمة المراطونية التي تمت يوم الأربعاء المنصرم و التي دامت قرابة تسع ساعات.
و كانت النيابة العامة خلال جلسة الإستئناف قد إلتمست عقوبة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، و غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتابعين العشرة في هذه القضية ، و الذين يوجد من بينهم الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، و الذي أنهيت مهامه بعد صدور الحكم الإبتدائي ، و كذا مدير مركزي سابق على مستوى الوزارة مكلف بالصيد البحري بعد متابعتهما بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة و المشاركة في التهريب، و هي نفس الإلتماسات المطلوبة في حق بحارين جزائريين ثبت ضلوعهما في القضية، أحدهما صاحب باخرة " الجزائر 2 "، و الآخر قائد سفينة " الشهيد حسني "، إثر متابعتهما بجنحة المشاركة في التهريب و الصيد بدون رخصة، ، في حين إلتمست النيابة العامة عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة " أكواي دام " للصيد، و كافة أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية، كما طالبت النيابة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية و مصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية " أكواي دام 2 " والساحبتين " أحمد سارتر1 " وعبدي بابا 2 "، وكذا الباخرتين "الشهيد حسني" و" الجزائر2 " التابعتين لصيادين جزائريين.
المحاكمة التي تواصلت إلى غاية ساعة جد متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس ميزها تمسك كل طرف بالتصريحات التي كان قد أدلى بها على مستوى محكمة عنابة الإبتدائية عند نظرها في القضية أواخر شهر مارس الماضي، حيث أكد البحار التركي حسين شريف أوغلو مرة أخرى بأن باخرته الذي عثر عليها بسواحل عنابة لم تكن تصطاد السمك، و أن الساحبتين كانتا بصدد تقديم المساعدة لبحار جزائري كان قد أمضى معه إتفاق عمل لبيع كمية من " التونة الحمراء " بوزن إجمالي يقارب 400 طن، و ذلك بعد إصدار الوزارة قرارا يقضي بمنع منح تراخيص الصيد للبحارة الأجانب، بينما ركز المدير المركزي المتابع في هذه القضية على نقطة مهمة تتعلق بعدم توزيع مسؤولي الوزارة حصة الجزائر من التونة ، و المرخص بها من طرف منظمة " الإيكات " على حصص فردية للصيادين الجزائريين، مؤكدا بأن هذا الإجراء إتخذ بقرار من الأمين العام للوصاية، فضلا عن تأكيده على أنه كان قد سجل تواجد البواخر التركية في سواحل عنابة قبل 3 أسابيع من التدخل الرسمي لوحدات حراس السواحل، في حين إعتبر الأمين العام السابق للوزارة هذه القضية من عواقب عدم وضوح القوانين، و التناقض الصريح في مضامينها، خاصة منها ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة برخص الصيد، و الفرق بين الصيادين الجزائريين و الأجانب.
للتذكير، فإن هذه القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 12 جوان 2009،عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد " التونة"، و كذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى إكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، و لم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، ليتضح بعد ذلك بأن ساحبتين تابعتين لهذه السفينة كان طاقمهما يساعد بحارا جزائريا على إصطياد سمك التونة الحمراء، فقدرت الكمية الإجمالية التي تم إصطيادها بنحو 210 اطنان.