توقيف 109 جمركيين متورطين في قضايا رشوة وإحالة 20 منهم على العدالة قريبا إقامة 82 مركز حدودي جديد لتشديد الخناق على المهربين كشف عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك، عن توقيف 109 عونا جمركيا بسبب تورطهم في قضايا رشوة، وقال بان 20 ملفا تتعلق بهذه القضايا ستحال على العدالة قريبا، وأكد المتحدث، بان مصالح الجمارك وحرس الحدود والأمن، وضعت تدابير لمنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، مشيرا بان إدارة الجمارك اقتنت 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية، إضافة إلى 12 مركز حدودي ستدخل في النشاط قريباّ، وأعلن بان الجمارك وضعت مشروعا لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير وأجهزة تفتيش متنقلة لفحص الشاحنات عبر الطرقات. أوضح عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك أن القانون الجديد للجمارك الذي ستتم المصادقة عليه جانفي القادم، يتضمن عدة إجراءات تتعلق بسلوكيات الأعوان، إضافة إلى تدابير وعقوبات ضد كل الأعوان المتورطين في قضايا فساد ورشوة، وقال المتحدث، بان إدارة الجمارك، وضعت مكافحة الفساد والرشوة في صفوف الأعوان على رأس أولوياتها، وقامت بادراج مادة حول مكافحة الرشوة ضمن المقرر الدراسي لأعوان الجمارك. وأكد المتحدث، بان تعليمات صارمة صدرت على اعلى السلطات في البلاد، تؤكد على ضرورة مكافحة هذه الآفة بكل الوسائل، وقال في تصريح لحصة "ضيف الأولى" الإذاعية، أمس، بان إدارة الجمارك اتخذت قرارات بتوقيف أعوان، وتقوم في نفس الوقت بتدابير استبقائية لحماية الجمركيين من كل أشكال الضغط، من خلال تحويلهم بشكل دوري من مراكز عملهم إلى مراكز أخرى، وقال بان أعوان الجمارك لا يمكثون في نفس المركز لأكثر من سنة ونصف، وقد تصل الفترة إلى ستة أشهر فقط. وقال بان إدارة القطاع، اتخذت العام الفارط قرارات ضد 109 جمركى متورطين في قضايا فساد، مشيرا بان 20 ملفا سيحالون على العدالة قريبا. وبخصوص مكافحة التهريب على الحدود، أكد المتحدث، بان إدارة الجمارك قررت تدعيم المراقبة على الحدود وتشديد الرقابة بناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد، مشيرا إلى وجود تنسيق وثيق مع مصالح الأمن الأخرى على مستوى الحدود لوقف نشاط عصابات التهريب، خاصة تلك المتخصصة في تهريب السلاح والمخدرات، وأكد مسؤول الجمارك، بان الحدود الجزائرية مؤمنه، ولا يمكن للعصابات في الوقت الحالي تهريب أسلحة أو مخدرات بكميات كبيرة. وأوضح محرش أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007، أشرفت على نهايتها وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية، إضافة إلى انجاز 82 مركز مراقبة عبر الشريط الحدودي، مشيرا بان 12 مركزا تم الانتهاء من انجازها وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، ومن المنتظر إن يتم تدشينها قريبا. وأضاف المتحدث، بان إدارة الجمارك ستواصل عملية توظيف الأعوان، بحيث من المتوقع إن يرتفع عدد أعوان الجمارك إلى 25 ألف عون في 2014، مقابل 18 ألف عون حاليا. اقتناء 8 أجهزة سكانير للموانئ وسكانير متنقلة لمراقبة الشاحنات عبر الطرقات وقدم محرش حصيلة ما تم حجزه خلال الأشهر الأخيرة حيث أحصت المديرية 28347 مخالفة، وتتعلق بالمخالفات التي يسجلها أعوان الجمارك على مستوى الموانئ والمطارات، كما تم إحصاء 514 مخالفة تتعلق بالتهريب وأكد محرش أنه تم فرض رقابة مشددة على المواد المهربة على مستوى الحدود من جميع المصالح الحدودية. وحسب محرش، فقد تم العام الفارط حجز ما قيمته 67 مليون دينار من الوقود المهرب، كما تم حجز أكثر من 10534 خرطوشة سجائر بمختلف أنواعها بقيمة مالية تقدر بأكثر 5 ملايين دينار، إضافة إلى إحباط محاولات تهريب 2065 رأس ماشية بقيمة 10 ملايين دينار، كما تم حجز 5,7 طن من المخدرات وتصل قيمة هذه المحجوزات إلى 57 مليون دينار، كما تم حجز 12 ألف زجاجة كحول بقيمة 28 مليون دينار، و 14,7 مليون علبة مفرقعات أي ما يعادل 277 مليون دينار، كما تم حجز 44 مليون دينار من المواد الاستهلاكية، و175 مليون دينار الألبسة، إلى جانب ذلك فقد تم حجز 434 ألف علبة دواء بقيمة 800 مليون سنتيم واعترف المتحدث بضعف عمليات مراقبة السلع التي تخرج من ميناء الجزائر، بأجهزة "السكانير" أو الكاشف الضوئي، وقال بان 30 بالمائة فقط من الحاويات تخضع للمراقبة بالسكانير، موضحا بان اقتناء هذه الأجهزة من مسؤولية شركة ميناء الجزائر، مضيفا بان إدارة الجمارك وضعت برنامجا لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير لميناء الجزائر، وموانئ أخرى على غرار وهران، كما تم اقتناء أجهزة "سكانير" متنقلة لنصبها عبر الطرقات، لإخضاع بعض الشاحنات للمراقبة. جمركة السلع على مستوى المصانع كما كشف محرش من جهة أخرى أن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بالمتعاونين المعتمدين الاقتصاديين لتسهيل عملية الجمركة، حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته يعني أن المواد الأولية التي تصل إلى الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر على أن تتم مراقبتها وتتم هذه العملية وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع، مشيرا بان إدارة الجمارك ستمنح اعتمادات للمتعاملين للاستفادة من هذا الإجراء، وقال بان إدارة الجمارك تقوم حاليا بتحقيقات حول بعض المتعاملين قبل الشروع في منح هذه التراخيص.
