توقيف أكثر من 100 جمركي وإحالة 20 ملفا على العدالة

كشف عبد المجيد محرش المفتش العام للجمارك عن توقيف 109 عون متهمين بالتعاطي مع الرشوة، وسيتم خلال هذا السداسي إحالة 20 ملفا على العدالة، مضيفا أن القانون الجديد للجمارك الذي ستتم المصادقة عليه جانفي القادم أدخلت فيه عدة تسهيلات على المنتج وعلى كل المتعاملين.
وأوضح المفتش العام للجمارك لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية »ضيف الأولى« أن عملية عصرنة الجمارك التي انطلقت نهاية 2007 أشرفت على نهايتها، وأشار في هذا الصدد إلى أن المديرية اقتنت بموجب هذه العملية 6 مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية وأن هناك مشروعا لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير و12 مركزا جاهزا مدعما بعمليتي التكوين والتوظيف سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.
كما أبرز محرش من جهة أخرى أن مديرية الجمارك انطلقت في تطبيق المشروع الخاص بالمتعاونين المعتمدين الاقتصاديين لتسهيل عملية الجمركة، حيث بإمكان المستثمر جمركة السلعة حسب إمكانياته، مما يعني أن المواد الأولية التي تصل الموانئ تخرج فورا وتوجه إلى مستودع المستثمر على أن تتم مراقبتها، وتتم هذه العملية وفق دفتر شروط ولجنة تحقيقات على مستوى المصانع.
وقدم محرش حصيلة ما تم حجزه خلال الأشهر الأخيرة، حيث أحصت المديرية 28347 مخالفة منها مخالفات الجمركيين على مستوى الموانئ والمطارات و514 للتهريب وأكد ذات المسؤول أنه تم فرض رقابة مشددة على المواد المهربة المتواجدة على مستوى الحدود من جميع المصالح الحدودية وأن هناك تنسيقا بين كل السلطات على مستوى الحدود.