الوالي لدى استقباله لممثلي المجتمع بالمدني بالشريعة

تكفل تام بمختلف انشغالات المواطنين ووضعية حي مخلوفي
استقبل والي ولاية تبسة مولاتي عطاالله أول أمس بمكتبه ممثلين عن المجتمع المدني لبلدية الشريعة، الذين أبلغوه عريضة مطلبية تضمنت مطالب و إشغالات المواطنين تتعلق بمياه الشرب، وإعادة الاعتبار لقنوات التطهير ببعض الأحياء، ومشروع حماية المدينة من الفيضانات، والتّحاصيص الاجتماعية، ورفع التجميد عن مشروع مركز الاستعجالات الطبية، والنّظر في إمكانية إنشاء مشاريع تنمويّة تهدف إلى توفير مناصب شغل.
الوالي أكد لضيوفه أن دائرة الشريعة تحظى بعناية خاصّة، شأنها شأن كبريات مدن الولاية، وأنّه يولي أهميّة بالغة لانشغالات مواطنيها التي عرفها ولمسها عن كثب من خلال زياراته المتعدّدة إلى بلدية الشريعة، مذكّرا بمجهودات الدّولة الرّامية إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة .
مسؤول الجهاز التنفيذي الولائي أوضح لممثلي سكان مدينة الشريعة أنّ بلدية الشريعة كانت لها حصة الأسد من البرامج السّكنية المختلفة، التي استفادت منها الولاية، كما استفادت من البرنامج الإستعجالي الذي أقرّته وزارة الريّ والموارد المائية للحدّ من تذبذب توزيع المياه الصّالحة للشّرب، لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية مستعدّة لضخّ أموال إضافيّة لاستبدال البئرين العميقين بإقليم «بلدية قريقر» بآخرين بعد المشكل التقني الذي صادف المصلحة المعنية بإظهار سلبية البئرين، وأن وزارة الداخلية والجماعات المحليّة، قد تكفّلت «بحي مخلوفي « في إطار الإجراءات المتّخذة على المستويين المحلّي والوطني عقب زيارة ممثّلها إلى المدينة خلال فيضانات شهر جوان الفائت.
وأضاف أنه ومصالحه يسعون إلى التكفل الأمثل بحاجيات مواطني الدائرة والحرص على تسجيل برامج تنموية لصالحهم، مشيرا إلى وجود عوائق وتراكمات وصعوبات يتم تذليلها، ونقائص يجري العمل على تداركها بشكل تدريجي، مقرّا بموضوعية مطالب السكان و مشروعيتها، مبديا الحرص على التجاوب معها وفق الإمكانات المتوفرة والسعي لدى السلطات المركزية بخصوص مطالب أخرى، كاشفا أنه سيتم عقد جلسة عمل للمجلس التنفيذي للولاية تحت إشرافه بمقرّ بلدية الشريعة لدراسة واقع التنمية بالدائرة، والوقوف على أهمّ المشاكل التي تعيق برامج التنمية وحصر النّقائص واقتراح الحلول المناسبة .