تحتضن اليوم اجتماعا تاريخيا لدول أوبك وغير أوبك: الجزائر تفعل آلتها الدبلوماسية لاحتواء الخلافات بين الدول النفطية

* تسريبات بشأن زيادة جديدة في الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا
ستكون أنظار أسواق النفط والبورصات العالمية، موجهة اليوم صوب الجزائر التي ستحتضن اجتماعا هاما بين دول «أوبك» وحلفائها بزعامة روسيا، لدراسة أوضاع السوق النفطية المتقلبة بسبب الصراعات الجيو سياسية، والعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، وانتقادات ترامب لدول أوبك بشأن الأسعار، وتحدثت تسريبات عن إمكانية إقرار زيادة في الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا لمواجهة تراجع الإمدادات الإيرانية.
تحتضن الجزائر، اليوم، اجتماعا هاما بين منظمة أوبك ومنتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، لحسم ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط وجعل نسبة امتثال الدول 100 بالمئة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً، وسيعرف الاجتماع مشاركة 24 دولة في اجتماع منتجي النفط من أوبك وخارجها في الجزائر.
ومن المتوقع حضور 10 وزراء للطاقة في اجتماع أوبك بالجزائر الذي سيشهد تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف منظمة أوبك نظير النجاح في تقريب المواقف بين دول الأعضاء. وذلك بمناسبة مرور عامين على الاتفاق التاريخي الموقع بالجزائر في 2016، والذي سمح بإعادة الاستقرار إلى سوق النفط ورفع الأسعار التي تهاوت إلى حدود 30 دولارا للبرميل، وقال محللون حينها إن اجتماع الجزائر، والجهود الدبلوماسية التي خاضتها الجزائر قبل الاجتماع وأثناء الجلسات المغلقة، ساهمت بشكل كبير في رأب الصدع بين الدول المشاركة، وكان من نتائجه إنقاذ الكثير من الدول النفطية من شبح الإفلاس الذي واجهته بسبب تراجع إيراداتها إلى أكثر من النصف.
وتستعد الجزائر، هذه المرة لاحتضان اجتماع لا يقل أهمية عن ذاك الذي جرى قبل عامين، حيث سيبحث اللقاء أوضاع السوق، ومن المتوقع أن تعيد الجزائر تفعيل آلتها الدبلوماسية لرأب الصدع بين مواقف الدول خاصة السعودية وطهران، التي تواجه مخاطر حقيقية بتراجع صادراتها النفطية مع بدء العقوبات الأمريكية عليها في نوفمبر المقبل، وتسعى إيران خلال الاجتماع لكسب تأييد بعض الدول المعارضة لفكرة فرض عقوبات على النفط الإيراني.
وليست المرة الأولى التي تحتضن الجزائر اجتماعا حاسما لمنظمة "أوبك"، فقد سبق أن استضافت اجتماعا حاسما للمنظمة، ففي عام 1975، تم عقد أول مؤتمر لدول «أوبك» على مستوى رؤساء الدول في الجزائر، وفي عام 2008 عقدت «أوبك» اجتماعاً تاريخياً في وهران لوقف تدهور أسعار النفط، وفي 2016 اتفقت «أوبك» اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاجها وإنقاذ السوق.
دول «أوبك» تكرم الرئيس بوتفليقة نظير مجهوداته لصالح المنظمة
ويأتي هذا الاجتماع وسط ضغوطات يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتقد منظمة "أوبك" بسبب أسعار النفط، وطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط، حيث يسعى ترامب إلى خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، قبيل انتخابات الكونغرس في أكتوبر المقبل. كما أعاد ترامب فرض العقوبات على اقتصاد إيران، بما فيه صادراتها النفطية، ما يعني انخفاض المعروض الدولي، وارتفاع الأسعار.
وذكر موقع «سي. أن. بي. سي» الاقتصادي الأمريكي، أن السعودية تواجه تحدياً كبيراً في ما يتعلق بأوضاعها النفطية؛ إذ عليها إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقعها ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وأضاف الموقع، في تقرير له، أن ترامب يريد من السعوديين رفع إنتاجهم النفطي لمنع ارتفاع سعر النفط عالمياً، وذلك مع إعادة فرض إدارته عقوبات على إيران (ثالث أكبر منتجي أوبك). مشيراً إلى تلميحات ترامب برفع مظلة الحماية عن دول الشرق الأوسط إذا لم توقف ارتفاع الأسعار.
ومن المنتظر أن يحسم وزراء «أوبك» مع وزراء من دول خارج المنظمة في العاصمة الجزائرية، في ملف إعادة الاستقرار للسوق، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط لجعل نسبة امتثال الدول 100 في المائة من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً. وسيبحث اجتماع الجزائر كيفية إدراج تلك الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف النفطي.
واتفقت «أوبك+» في جوان في فيينا على رفع الإنتاج لإعادة نسبة الامتثال إلى 100 في المائة حتى تعود السوق إلى التوازن مجدداً، لكن الأمور تعقدت مع إعلان الولايات المتحدة فرض حظر نفطي على إيران؛ مما جعل «أوبك+» في حاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر من قدرة جميع الدول. وقبيل الاجتماع استبعدت مصادر في "أوبك" إمكانية التوصل إلى اتفاق على زيادة رسمية في إنتاج الخام، إلا أن تلك التطمينات سرعان ما تلاشت أمام التسريبات التي خرجت ساعات بعد ذلك من كواليس المنظمة، عندما نقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر نفطي عن احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يومياً لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية.