تحضيرا لتوزيعها خلال الأيام القادمة

تعويض 40 مرشحا للاستفادة من 470 سكنا اجتماعيا بأم البواقي
ذكرت، أمس ، مصادر موثوقة للنصر ، أن مصالح دائرة أم البواقي أرجأت الإفراج عن القائمة الإسمية للمقترحين من الاستفادة من الحصة السكنية الجاهزة للتوزيع بصيغة العمومي الإيجاري، بسبب مطالب بعض المواطنين القاطنين في سكنات هشة، بضرورة إدراجهم ، لتباشر لجنة السكن تحقيقات بشأن أسماء لم تكن ضمن المقترحين للاستفادة.
مصادرنا بينت بأن لجنة السكن بالدائرة انتهت في وقت سابق من دراسة جميع الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي التي أودعت حتى سنة 2009، و شرعت في إعداد قوائم بحسب عدد السكنات التي قدرت في تلك الفترة ب492 سكنا، غير أن إشكالا ظهر في الموقع السكني بدوار المدفون بجانب محطة نقل الوقود على الطريق الوطني رقم 10 في شطره المؤدي لمدينة عين البيضاء، وهي السكنات التي تبين بأنه لا يمكن في الظرف الراهن ربطها بقنوات الصرف الصحي، نظرا لطبيعة الأرضية، ليتم إعداد قوائم اسمية للحصة المرتقب توزيعها و التي تضم 470 سكنا.
المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن التحقيقات الإدارية التي باشرتها مصالح الولاية بالتنسيق مع مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري ، انتهت بشطب 55 اسما تبين بأن القانون لا يسمح لهم بالاستفادة.
و في ظل جملة المطالب والانشغالات التي تطرح يوميا على المجلس البلدي و كذا على مصالح الدائرة و المسؤول الأول بالولاية، تقرر أخذ ملفات عدد من طالبي السكن التي أودعت بين سنتي 2010 و2011 بعين الاعتبار، لتشرع لجنة السكن بالدائرة في دراسة أخرى لملفات بعض الحالات المعنية بالاستفادة.
و ذكرت مصادرنا، أن لجنة السكن برئاسة رئيس الدائرة، وضعت مخططا بتعويض 40 اسما ممن تم إسقاط أسمائهم مبدئيا، على أن تعطى الأولوية لأصحاب الوضعيات المزرية الذين يقطنون سكنات هشة، أو يستغلون مستودعات أو يقطنون سكنات وسط اكتظاظ عدد الأفراد، أو في حال تقدم 4 أو 5 من العائلة نفسها بملفات للاستفادة في السنة نفسها.
و بحسب مصادرنا فسيتم تعويض 20 اسما من أصحاب ملفات سنة 2010 و ال20 المتبقية من الملفات التي أودعت سنة 2011، في انتظار أن تشرع لجنة السكن مباشرة بعد عملية التوزيع، في دراسة ملفات طالبي السكن التي أودعت انطلاقا من سنة 2010، في ظل وجود حصة 300 سكن اجتماعي في مرحلة تسمح بتحضير قوائم المعنيين بالاستفادة منها.