سكيكدة

إدانة صاحبة وكالة وهمية بالسجن في 16 قضية نصب
نطقت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة يوم، الخميس، بحكم 52 سنة حبسا نافذا في حق صاحبة مكتب استشارة قانونية (ل.ك) بتهمة النصب و ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، تتعلق ب 16 قضية نصب راح ضحيتها شباب من مختلف ولايات الوطن وعدتهم بتمكينهم من تأشيرة الهجرة و العمل في كندا مقابل أموال باهظة بالعملة الصعبة، بينما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة في حق المتهمة. وسيتم تنفيذ العقوبة الأكبر على المعنية في حال لم يتم الطعن في القضية وهي أربع سنوات
المتهمة التي تم تجميد عضويتها من المجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفالان، فتحت مكتب استشارة بحي الممرات بوسط المدينة معلق عليه لافتة مكتب الهجرة إلى كندا و بدأت نشاطها منذ 2008 بنشرها لإعلان في الصحف مضمونه تكفل مكتبها بتوفير التأشيرة للشباب الراغب في الهجرة إلى كندا، من خلال إبرام عقد بين الطرفين تلتزم بموجبه بجلب الفيزا في ظرف 48 شهرا، ما جعل العشرات من الشباب من مختلف ولايات الوطن يتوافدون على مكتبها لتقديم ملفات الهجرة مقابل أموال بالعملة الصعبة تراوحت بين 1300 إلى 4000 أورو. الضحايا تفطنوا بعد مرور بضعة أشهر، بأن المتهمة و صاحبة مكتب الهجرة المزعوم، قامت بالتحايل عليهم بغرض الاستيلاء على أموالهم و راحوا يتصلون بها مرارا من أجل طلب الاستفسارات، لكنها لم تكن ترد على مكالماتهم.
أثناء جلسة المحاكمة، وجه قاضي الجلسة للمتهمة العديد من الأسئلة حول حقيقة نشاطها المزعوم و كانت إجابتها بأن نشاطها قانوني و هي ممثلة شركة أجنبية بكندا مهمتها دراسة الملفات، و استقبلت شبابا جامعيين من مختلف الولايات بغرض الحصول على « الفيزا «، مهمتها إرسال الملفات إلى كندا و القنصلية هي من تتكفل بمنح التأشيرة، موضحة بأنه سبق و أن استغرقت ملفات أرسلتها من قبل 7 سنوات و تحصل أصحابها على التأشيرة و الإقامة الدائمة في كندا، مصرحة باستعدادها لإعادة الأموال إلى أصحاب الملفات. و عندما واجهها القاضي بما هو مدون في ختم مكتبها «ممثلة لوزارة الخارجية «، و من منحها حق وزارت و قنصليات، نفت المتهمة و قالت بأنها ممثلة شركة أجنبية، لكنها عجزت عن الإجابة لما أثار القاضي قضية الشخص الكندي «ميشال بوبيه « الذي تزعم أنها تتعامل، معه، و الذي بعث برسالة لأحد الضحايا ينفي فيها معرفته للمتهمة و تمثليها له و طلب من الشاب تقديم شكوى ضدها بالجزائر، و اكتفت بالقول أنها تقوم بنشاط قانوني و بأن إجراءات الحصول على «الفيزا» تستغرق وقتا طويلا.
دفاع المتهم تدخل و قال للقاضي بأن القضية تندرج في إطار التقادم، لكن القاضي رد عليه بأن التقادم مرفوض لكون المتهمة استمرت في نشاطها بالنصب على الشباب.