النقابة قلقة من إلغاء بعض التخصصات الجامعية

حجار يلتزم بتسوية ملف سكنات الأساتذة
التزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بالتنسيق مع الولاة لتوزيع سكنات جاهزة للأساتذة الجامعيين، وذلك في رده على الانشغال الذي طرحته النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بشان تأخر تجسيد قرار استفادة الأساتذة الجامعيين من الحصص السكنية المقدرة ب 2970 سكنا جاهزا على المستوى الوطني. كما طالبت النقابة، من وزير القطاع متابعة قضايا أخرى تتعلق بالملف ذاته في عديد ولايات الوطن بسبب تأخر أشغال التهيئة على غرار ولاية ورقلة.
وتشمل هذه السكنات التي تم إنجازها، 22 ولاية، منها 650 سكنا مخصصا لأساتذة ولاية الجزائر. وحسب بيان أصدرته النقابة، أمس، فقد تعهد الوزير رسميا بالتنسيق مع الولاة بشأن حصص السكنات الخاصة بالأساتذة، فيما يقارب 3 آلاف سكن، حيث أشار الوزير بهذا الخصوص، إلى وجود تجاوب على مستوى عدد من الولايات على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت ب 110 و 160 و50 سكنا، وفي ذات السياق عادت النقابة للمطالبة بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة ضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة.
كما أثار بيان نقابة الأساتذة، قضية توقيف بعض التخصصات في عدد من المؤسسات الجامعية، مبدية تخوفها من التداعيات المحتملة لذلك على المستقبل المهني للأستاذ كما هو الحال بالنسبة لتخصص العلوم السياسية. و طالبت النقابة حجار بالتعامل مع الموضوع بطريقة رزينة ومسؤولة وعقلانية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية في مجال التكوين وعلاقة التكوين بمعطيات سوق العمل. واقترحت نقابة "مسعود عمارنة" أن تكون معالجة هذه القضية من خلال هيئة تؤسس لهذا الغرض وتعمل على مراجعة خريطة التكوينات الجامعية وتضمن مصالح جميع الأطراف.
من جانب آخر، طالبت النقابة الوزارة الوصية بتوحيد معايير التعامل مع ملفات الأساتذة الجامعيين على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات العلمية التي تتهمها النقابة بالتعسف في التعامل مع الأساتذة خصوصا، فيما يتعلق باعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة. واتهمت النقابة ذات الجهات بخرق القانون والتعسف في تطبيق النصوص. مؤكدة بان إيقاف هذه التصرفات اللامسؤولة يستوجب إصدار تعليمات صارمة يقف على تنفيذها مسؤولو المؤسسات الجامعية، وهو ما أبدى بشأنه حجّار استياءه حسب ذات البيان، مؤكدا التزامه باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها.
كما أعادت النقابة من جديد طرح مطالبات الأساتذة فيما يتعلق بإعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالباحثين عموما، وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.
أما بخصوص مشكل تسيير مخابر البحث، فقد سجلت النقابة الوطنية انتقادها لطُرُق وآليات تسيير مخابر البحث، والتي نتج عنها كثير من العوائق والإشكالات والتي لا تساعد على الاستغلال الأمثل لهذه الهياكل حسب ذات الجهة.مؤكدة أنه بات من الصعب على الأستاذ الباحث ممارسة عملية البحث العلمي المضنية والاضطلاع في الآن ذاته بأعباء وتعقيدات التسيير الاحترافي لهذه الهيئات ذات الخصوصية المتفردة. واقترحت النقابة في هذا السياق اعتماد آليات جديدة لإدارة مخابر ووحدات البحث، من خلال إنشاء مصالح إدارية مخصّصة لتسيير هذه الهيئات والإشراف على عملها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من التفرّغ تماما لأعمالهم البحثية في ظل ظروف عمل أفضل وأكثر ملاءمة.