النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تطالب بمراجعة شبكة الأجور

تقدمت بالطلب خلال لقائها مع حجار

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين للتكفل بالمشاكل والملفات المطروحة من قبلها على غرار مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وشبكة الأجور.
ورفعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عدة مطالب في لقائها مع وزير القطاع مطلع شهر أكتوبر الجاري، بمقر الوزارة، وأهمها قضية مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وشبكة الأجور، حيث إنه آن الأوان لإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث تماشيا والتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا وفي العالم، كما عبّرت النقابة الوطنية عن اعتقادها أنه حان الوقت للاستجابة لمطلب إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة الباحثين عموما وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.
وفيما يتعلق بملف السكن أعادت ذات النقابة -حسب بيان لها – طرح الملف لافتة إلى أن عديد الأساتذة ينتظرون تجسيد قرار استفادتهم من الحصص السكنية المقدرة ب2970 سكن جاهز على المستوى الوطني، فيما أبدى الوزير حجار تفهمه التام لانشغالات الأساتذة بهذا الخصوص، وأوضح أن الوزارة تسعى مع الولاة لتحديد حصص خاصة بسكنات للأساتذة، حيث تمت مراسلتهم رسميا بخصوص موضوع حصص 2970 سكن.
وعبرت النقابة عن انشغالات شريحة واسعة من الأساتذة حيال تصنيف المجلات العلمية المحكمة بعد حصرها في 37 مجلة فقط، حيث تعقد النقابة أن هذا العدد غير كاف لتلبية الحد الأدنى من حاجيات الأساتذة للنشر، خصوصا أولئك منهم المقبلين على استحقاقات الترقية إلى مراتب أعلى، أو على مناقشة رسائل الدكتوراه، وطرحت في ذات السياق موضوع تسيير مخابر البحث وتقييمها والتي نتج عنها كثير من العوائق والإشكالات التي لا تساعد على الاستغلال الأمثل لهذه الهياكل التي لا خلاف في أنها مكسب حقيقي للجامعة الجزائرية، خاصة أنها حظيت بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية التي رصدت لها إمكانيات مادية وبشرية معتبرة خلال السنوات الأخيرة في إطار خطةٍ للنهوض بقطاع البحث العلمي الوطني.
وأثارت النقابة قضية تخصص العلوم السياسية الذي تم تجميده في عدة جامعات عبر الوطن، وطالبت بأن يتم التعامل مع هذا الموضوع الغاية في الأهمية والمثير للحساسية بطريقة رزينة ومسؤولة وعقلانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية في مجال التكوين وعلاقة التكوين بحاجيات سوق العمل وبضرورة إعادة النظر في مضامين التكوين لعديد التخصصات.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في طريقة تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية بطريقة تمكّن الزملاء الأساتذة من الاستفادة من خدماتها بشكل أفضل وبطريقة منصفة، حيث تسلّمت النقابة من الوصاية مقترح المشروع يصبّ في هذا الاتجاه بغرض المشاركة في إثرائه وجعله يتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا الشأن ويستجيب للتطلعات التي لطالما عبّر عنها الأساتذة بهذا الخصوص.