حجار يمنح الأساتذة الجامعيين 2970 مسكنا

أسفر اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأستاذة الجامعيين مع وزير التعليم العالي، عن التأكيد على استفادة الأساتذة من حصة سكنية تقدر ب2970 مسكنا جاهزا على المستوى الوطني، منها 650 سكنا لأساتذة ولاية الجزائر. فيما وافقت الوزارة على تمديد آجال إيداع ومناقشة الدكتوراه للمتأخرين "إلى أجل غير محدد".
ناقش وفد النقابة برئاسة مسعود عمارنة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، العديد من القضايا، حيث تم الاتفاق حسب ما أوضحه عمارنة على تمديد آخر لصالح شريحة واسعة من طلبة الدكتوراه المتأخرين عن المواعيد المحددة لإيداع ومناقشة أطروحة الدكتوراه "إلى أجل غير محدد"، حيث يحق للمعنيين إيداع الأطروحة متى اكتمل إنجازها.كما طالبت النقابة بتسريع وتيرة تصنيف المجلاَّت، وإصدار القائمة الرسمية للمجلات المعتمدة في التأهيل والترقيات ومناقشة الدكتوراه، والذي صرحت به الوزارة أن العدد الحالي الذي تم تصنيفه يبلغ سبعا وثلاثين (37) مجلة وطنية، أدرجت ضمن الصنف (C)، تخص مجَالاَت العلوم الإنسانية الاجتماعية، وهو عدد تراه النقابة "لا يلبي الحاجة الواسعة للعدد الكبير من الباحثين المعنيين بهذا الشأن".
وطرح الوزير إمكانية إضافة قائمة المجلات العلمية المعتمدة لدى اتحاد الجامعات العربية واعتمادها لدى الهيئات العلمية في المؤسسات الجامعية الجزائرية، كتوسعة على الباحثين الجزائريين.
وألحت النقابة على ضرورة "وضع حدّ للتجاوزات" التي تقع في بعض الهيئات العلمية، إذ أعادت النقابة طرح مشكلة التجاوزات التي تقع في كثير من الهيئات العلمية "وازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات الأساتذة"، وطالبت بضرورة توحيد معايير عملها، وتفسير النصوص الضابطة لسيرها بطريقة تحول دون تعسفها أو تباين مواقفها وممارساتها من هيئة علمية إلى أخرى، وهو ما يستدعي مرة أخرى مقترح توحيد أنظمتها الدّاخلية على المستوى الوطني. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فطرحت النقابة وجهة نظرها التي تتبنى مطلبا تقليديا للأساتذة، يمكنهم من الاستفادة الأفضل من الخدمات الاجتماعية في مؤسساتهم الجامعية بطريقة "منصفة". وبخصوص السكنات أسفر الاجتماع عن التصريح باستفادة الأساتذة من حصة سكنية تقدر ب2970 سكنا جاهزا على المستوى الوطني، ضمن برنامج سكنات رئيس الجمهورية، منها 650 سكنا لأساتذة ولاية الجزائر، وهي سكنات تعوض ما تعذر إنجازه من سكنات البرنامج المذكور التي طالها التجميد، وهي سكنات معارة للأساتذة إلى حين إتمام إنجاز سكنات برنامج رئيس الجمهورية.
كما تعهدت الوزارة بمتابعة القضايا الأخرى المتعلقة بالسكن في مختلف ولايات الوطن، كتأخر التسليم النهائي لبعض السكنات الجاهزة في بعض الولايات. وبالنسبة لمطلب التنازل عن السكنات الوظيفية، خصوصا لصالح من لا يملكون غيرها من الأساتذة، لأجل استقرارهم، وحذف أسمائهم من قائمة السجل الوطني لطالبي السكنات، فقد تم طرحه ومناقشته من دون أي نتيجة تذكر.