مختصون يؤكدون وجود ترسانة قانونية وهياكل تكفل

الجزائر انتقلت من مرحلة حماية الطفل إلى ضمان حقوقه
أجمع خبراء و مختصون في ندوة النصر، بأن الجزائر تملك ترسانة قوية في مجال حماية الطفولة، وكانت سباقة للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1992، كما أجمعوا على هامش لقاء وطني حول "المشاركة في حماية الطفل في الجزائر" نظمته بالجزائر العاصمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بأن الجزائر تتوفر على تشريعات ملائمة لحماية حقوق الطفل، وتوجت هذه التشريعات بصدور قانون الطفل في سنة 2015، داعين إلى تضافر كل الجهود من أجل حماية الطفولة الموجودة في خطر، وتفعيل إستراتيجية مكافحة العنف ضد البراءة.
الخبيرة القانونية مباركة صخري
دستور 2016 ضَمن حقوق مجهولي النسب والمتخلى عنهم
أكدت الخبيرة في مجال القانون مباركة صخري، بأن الجزائر تملك ترسانة قانونية كبيرة في مجال حماية حقوق الطفولة، وأكدت بأن الجزائر وصلت إلى القمة في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة.
واستطردت المتحدثة بأن التشريعات القانونية لحماية الطفولة منذ الاستقلال، عرفت تطورا بعد مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1992، و أشارت إلى أن الطفل في الإطار القانوني كان محل حماية فقط، ثم بدأ التحول في نهاية الثمانينات إلى مجال حقوق الطفل.
و أضافت في نفس السياق انه في سنة 1985 ، و مع ظهور قانون تنظيم السجون الذي تضمن مبادئ مكرسة لحقوق الطفل، تتعلق بظروف الحجز والإيواء، كما صدرت بعدها عدة قوانين أخرى تضمن حقوق الطفل.
وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة ، بأن تعديل قانون العقوبات في سنة 2014، تضمن مطابقة المادة 40 لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في سنة 1992، و تحدثت هذه المادة، حسبها، عن سن المسؤولية الجزائية لدى الطفل التي حددت ب10 سنوات، و تتويجا لكل هذه المكتسبات ، صدر قانون الطفل في سنة 2015 الذي تضمن كل ما جاءت به اتفاقية حقوق الطفل، كما نتج عن هذا القانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي تخضع لوصاية الوزير الأول مباشرة.
كما أوضحت الخبيرة صخري مباركة بأن آخر التعديلات المتعلقة بحقوق الطفولة جاءت في الدستور الجديد لسنة 2016، حيث تنص المادة 72 منه عن حماية العائلة ، ثم وجوب حماية الطفل، إلى جانب التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي النسب، كما أشارت المادة إلى أن العنف ضد الأطفال يتم قمعه بموجب قانون، و شددت الخبيرة بأن الجزائر وصلت إلى القمة في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة.
فلة رانم مديرة دراسات بوزارة العدل
مخيمات صيفية للأحداث الذين يتمتعون بحسن السيرة
أكدت فلة رانم مديرة دراسات بوزارة العدل بأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل حماية الطفولة من خلال الجانب التشريعي وتعديل القوانين المتعلقة بالطفولة أو توفير ظروف مناسبة للأحداث بالمؤسسات العقابية، مشيرة إلى أن وزارة العدل نظمت مخيمات صيفية للأحداث الذين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك، وذلك في إطار تكفل أفضل بهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، لأن الهدف، حسبها، هو استرجاع الحدث وليس عقابه، وكشفت المتحدثة بأن هناك 55 جناحا خاصا بالأحداث في مؤسسات إعادة التربية، وأضافت بأن كل المؤسسات العقابية تتوفر على عدد من المشاريع لإعادة إدماج الأحداث، فهناك برامج مع الكشافة الإسلامية الجزائرية لتنظيم نشاطات مختلفة بمؤسسات إعادة التربية لفائدة هذه الفئة، إلى جانب برامج مماثلة مع مصالح الشؤون الدينية لتحفيظ الأحداث القرآن الكريم، بالإضافة إلى تسجيلهم في مختلف أطوار التعليم، ومنهم من تحصل على شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا، وفي السياق ذاته تم تكوين الأحداث في عدة تخصصات ويحصلون بعد نهاية التكوين على شهادات تكوينية، ولا يكتب عليها بأنه تم الحصول عليها في مؤسسة عقابية، حتى لا تشكل حاجزا لهم في الاندماج في المجتمع والحصول على وظيفة لاحقا.
كما تحدثت نفس المسؤولة عن نشاطات ترفيهية ورياضية مختلفة لفائدة الأحداث بمؤسسات إعادة التربية، تشمل مسابقات ثقافية وفكرية، و تنتهي بتسليم جوائز تشجيعية على الفائزين، كما تشمل رعاية الأحداث بالمؤسسات العقابية المرافقة النفسية، والتنسيق مع مصالح وزارة التضامن الوطني في ما يخص العراقيل التي تجدها مراكز الوسط المفتوح، إلى جانب تكوين أعوان إعادة التربية و قضاة الأحداث في مجال طرق التعامل مع هذه الشريحة.
الخبير الدولي فواز الرطروط
إستحداث مفوض وطني يُعد سابقة في العالم
أوضح الخبير الدولي الأردني فواز الرطروط ، بأن الجزائر حققت عدة انجازات في مجال حماية الطفولة، حيث تعتبر الدولة الوحيدة التي ليست لديها تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الجزائر أول من وقعت على هذه الاتفاقية، أما الانجاز الثاني الذي حققته الجزائر في هذا المجال، فيتمثل، حسبه، في صدور قانون الطفل الذي لا يميز بين ذكر و أنثى، أو بين مقيم ولاجئ ، كما تعززت الانجازات، بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، واستحداث مفوض وطني، مشيرا إلى أن هذه الوظيفة تعد الأولى في العالم.
حكيم طالب رئيس دراسات بمديرية حماية الطفولة
352 حالة تمت معالجتها بعد إخطارات على الرقم الأخضر
ركز حكيم طالب رئيس دراسات بمديرية حماية الطفولة ، على الرقم الأخضر و اعتبره ممارسة فضلى للحماية والتشبيك لحقوق الطفل و دعم المؤسسات الوطنية، و أي تأخر في إخطار الهيئة الوطنية لحماية الطفولة أو الجهات الأخرى المختصة، تجعل حالة الطفل في خطر أكبر، مشيرا في هذا السياق، إلى حالة بطفل كان موجودا في خطر تلقت الهيئة بشأنه إخطارا متأخرا، فكانت نتائج التدخل كارثية نتيجة تلقي الإخطار متأخرا، وبهذا فإن الإخطار السريع يترتب عنه تدخلا سريعا، و نتائج إيجابية لصالح الطفل الموجود في خطر، مضيفا بأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ، عالجت منذ إطلاقها الرقم الأخضر1111 حوالي 352حالة إخطار، مؤكدا بأن معالجة هذه الإخطارات يتم بصورة سريعة، لكون أن أي تأخر قد يعرض الطفل لخطر أكبر، وقال بأن تدخل الهيئة يكون إما بتحويل القضية إلى مصالح الوسط المفتوح على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، أو بتحويلها إلى قضاة الأحداث أو وزير العدل.
وأكد المتحدث بأن التبليغ واجب الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتلقى إخطارات، إما من الطفل نفسه أو ممثله الشرعي، أو كل شخص طبيعي أو معنوي، حول المساس بحقوق الطفل، ودعا حكيم طالب في الأخير إلى ضرورة التركيز على تحسيس المجتمع المدني بأهمية التبليغ في حالة وجود طفل في خطر.
جمال العرفي مدير فرعي بوزارة التضامن الوطني
إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد الأطفال
كشف جمال العرفي مدير فرعي بوزارة التضامن الوطني عن تسطير إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد الأطفال بمشاركة كل القطاعات، وتشمل هذه الإستراتيجية ، كما قال، تنظيم آلية الإخطار والتبليغ، وتفعيل دور مصالح الوسط المفتوح بالولايات، لمتابعة وضعية الطفولة ومراقبتها على المستوى المحلي بالدرجة الأولى، مضيفا بأن هذه الإستراتجية تشمل التكفل باستقبال الإخطارات، وجمع المعلومات حول الطفولة، إلى جانب اتخاذ إجراءات للتكفل الاجتماعي و القضائي، وأكد بأن هذه الإستراتيجية تتطلب تضافر جهود كل المتدخلين على المستوى المحلي.
في ما يتعلق بحماية الأطفال، أوضح ممثل وزارة التضامن الوطني، بأن هذه الحماية يضمنها القانون رقم 15/12، الذي لم يغفل أيضا الأطفال الأجانب الذين يوفر لهم الحماية، من خلال مراعاة مصلحتهم الفضلى، و اعتماد إجراءات صديقة للطفل اللاجئ.
وفي سياق آخر أوضح العرفي، بأن من أولويات وزارة التضامن الوطني توفير الحماية للطفولة المبكرة، ويتجسد ذلك من خلال المؤسسات المتوفرة و عددها إلى غاية نهاية السنة الماضية، ألف و 712مؤسسة معتمدة تستقبل أزيد من 92 ألف طفل، من بينها 68 مؤسسة تستقبل الأطفال المعاقين، مضيفا بأن التحدي قائم للوصول في آفاق2030 إلى 20 ألف مؤسسة لاستقبال الطفولة المبكرة .
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث بأن الدولة تضمن الحماية أيضا للطفولة المسعفة، فهذه الفئة هي الأخرى تتطلب تدخل مؤسسات الدولة بأدوات فعالة لضمان حمايتها، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الوطني تتوفر على 53 مؤسسة للتكفل بالطفولة المسعفة، منها 37 مؤسسة خاصة بالأطفال حديثي الولادة إلى غاية 06 سنوات، و14 مؤسسة أخرى خاصة بالأطفال أكثر من 06 سنوات، مضيفا بأن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات قدرت في سنة 2017 ب1.7 مليار دينار.
وفي نفس الإطار أوضح ممثل وزارة التضامن بأن حقوق هذه الفئة تتضمن تكريس الحق في الهوية والعائلة وإدماجهم في الوسط الاجتماعي والأسري، مشيرا إلى أن ذلك يعد التزام للجزائر، مع جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما تحدث عن التكفل بالأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة، والتي نص عليها القانون 15/12، إلى جانب التكفل بالأطفال المراهقين الجانحين، وذلك من طرف مصالح الوسط المفتوح بالولايات، بغرض إعادة إدماجهم، كما تتوفر وزارة التضامن الوطني على مراكز للإيواء الاستعجالي تستقبل النساء والأطفال دون مأوى، إلى جانب ذلك تتوفر وزارة التضامن على 231 مؤسسة للتعليم المتخصص موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل هذه المؤسسات على ترقية هذه الفئة وإدماجها في الوسط العائلي والمؤسساتي، إلى جانب التكفل المبكر بذوي الإعاقة. ن. ع