10 إخطارات يومية حول المساس بحقوق أطفال الجزائر

تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
10 إخطارات يومية حول المساس بحقوق أطفال الجزائر

ف. زينب
كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيدة مريم شرفي أمس الثلاثاء عن تلقي يوميا عشرة (10) إخطارات حول المساس بحقوق الطفل عبر الخط الأخضر 11-11 التابع للهيئة ذاتها وأشارت شرفي إلى أن القانون الجزائري يشجع على عدم السكوت عن أي حالة مساس بحقوق الطفل ودعت إلى التحقق من صحة هذه الإخطارات.
وذكرت السيدة مريم شرفي على هامش افتتاحها لفعاليات يوم تحسيسي حول الإخطار في ظل القانون رقم 16/334 المؤرخ في 15 جويلية 2015 بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية التيجاني محمد بورقلة أن هذه الإخطارات يتم التدخل من اجل التكفل بها ومعالجتها سواء عن طريق مصالح الوسط المفتوح أو عن طريق قضاة الأحداث.
وبحسب المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة فإنه من بين مهام هيئتها الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر حيث تم وضع عديد الآليات للإخطار عن هذه الفئة بما فيها هذا الرقم الأخضر (11/11) الذي يعد بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله وضعية خطر.
واعتبرت بالمناسبة السيدة مريم شرفي هذا اللقاء بمثابة فرصة للتطرق لهذا الإخطار لاسيما وأن القانون قد تناول عدة إجراءات خاصة به وعلى حماية الشخص المخطر بشأن المساس بحق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية بالإضافة إلى الحفاظ على هويته إلا في حال إعلانها من طرفه شخصيا.
وبحسب ذات المسؤولة فإن جميع هذه الإجراءات هي بمثابة تشجيع من المشرع الجزائري لعدم السكوت عن أي حالة مساس بحقوق الطفل داعية إلى ضرورة صحة هذه الإخطارات المبلغ عليها لأنه يترتب عنها تحرك جهات من أجل التحري فيها.
وتطرق خلال أشغال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كل من قاضي الأحداث التابع لمحكمة ورقلة وممثل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابع لأمن الولاية إلى الإخطار طبقا لقانون حماية الطفل لاسيما ما تعلق بالحماية الاجتماعية للطفل على المستوى المحلي وكذا دور الشرطة في الميدان العملياتي ضمن القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل .
وكانت المفوضة الوطنية لحماية الطفل قد قامت خلال زيارتها إلى المنطقة بزيارة لدار الطفولة المسعفة بمنطقة التجهيزات العمومية أين اطلعت على ظروف ووضعية التكفل بالأطفال المقيمين بهذه الدار والبالغ عددهم 27 طفلا وطفلة (بين 0 إلى 12 سنة).
وأصرت السيدة مريم شرفي بعين المكان على ضرورة العمل من اجل إدماجهم داخل عائلات بديلة تستقبلهم وذلك خدمة لمصلحتهم الفضلى مشيرة إلى أن بقاءهم داخل المؤسسة لا يمثل حلا بل يجب العمل على إدماجهم في وسط عائلي مناسب وبالتالي في المجتمع .
كما ألحت بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وبين قضاة الأحداث من اجل التكفل بهذه الفئة.
وتفقدت رئيسة هذه الهيئة قبل ذلك المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة الذي يستقبل حاليا 24 طفلا (بين 10 و17 سنة) ويعمل على تمكينهم من نمو نفسي واجتماعي سليم والعمل في جميع النواحي للتكيف مع أنفسهم وبيئتهم ما يؤهلهم لكي يصبحوا أفرادا أسوياء ونافعين في المجتمع.
وزارت ذات المسؤولة كذلك مسبح مغطى مخصص للنساء والأطفال دخل حيز الخدمة ضمن الاحتفالات الأخيرة المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب أين حضرت لنشاطات حول السياحة الترفيهية لصالح الأطفال.
ونوّهت السيدة شرفي بالمشاريع التي تم تجسيدها من اجل استقبال هذه الفئة الهشة من المجتمع مشيرة أن هيئتها بصدد التحضير لتقرير سيتم رفعه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يتناول كل ما تم انجازه لصالح هؤلاء الأطفال من أجل الخروج بتوصيات قصد تحسين أوضاعها.