530 إخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل

هيئة حماية وترقية الطفولة تدق ناقوس الخطر

دقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة المساس بحقوق الأطفال، 530 إخطارا عبر الخط الأخضر “11 11” التابع لذات الهيئة.
وأوضحت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، على هامش افتتاح الدورة التكوينية حول حماية الطفولة لفائدة قضاة الأحداث، أن الهيئة تلقت 530 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر 11/11 الذي أطلق في شهر أفريل الماضي، وكذا ما يقارب 2.000 إلى 5.000 مكالمة هاتفية يوميا يتمحور معظمها حول طلب توجيهات أو انشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة.
وأبرزت شرفي أن الإخطارات التي تلقتها الهيئة عن “حالات المساس بحقوق الطفل تعلق بعضها بسوء المعاملة أو بعض الاعتداءات أو التسول بالأطفال، إلى جانب إخطارات أخرى من قبل أولياء بحاجة إلى مرافقة في مجال التكفل بأبنائهم”، مبرزة أنه يتم مباشرة التدخل من اجل المعالجة الميدانية لهذه الحالات.
وأكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطار يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها، حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها، مبرزة أن التكفل بالطفولة وحمايتها مهمة مختلف الأطراف والمجتمع ككل.
وبخصوص مهام الهيئة، ذكرت ذات المسؤولة بالآليات التي تم وضعها للإخطار عن حالات المساس بحقوق الطفل لاسيما عن طريق الرقم الأخضر 11 11 والبريد الالكتروني كأجهزة للتبليغ وذلك طبقا للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، لاسيما الأحكام المتعلقة بالحماية الاجتماعية لهذه الشريحة.
ومن جهة أخرى، كشفت شرفي أن الهيئة ستنظم الأسبوع المقبل ملتقى وطنيا حول “تعزيز المشاركة في مجال حماية حقوق الطفل” يجمع ما يقارب 150 مشاركا من بينهم ممثلون عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والفاعلون المهتمون بمجالات الطفولة وكذا عن الجمعيات الناشطة في الميدان.
ويرمي هذا الملتقى الذي سينظم بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى مناقشة وإثراء آليات تعزيز الإنجازات المرتبطة بالمجال مع التطرق إلى التشريعات المرتبطة بمجالات الطفولة لاسيما قانون حماية الطفل.
وفيما يتعلق بالدورة التكوينية الموجهة لفائدة قضاة الأحداث والتي بادرت بتنظيمها الهيئة، أشارت السيدة شرفي، أنها تتناول موضوع “مبادئ حماية الطفل أثناء الإجراءات القضائية”، وتتضمن عدة محاور تتعلق بمجال الطفولة على ضوء الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون حماية الطفل علاوة على محاور أخرى تتعلق بالآثار النفسية والاجتماعية للطفل في خطر والطفل الجانح مع التطرق إلى محور الوساطة في القانون، علاوة على مهام قضاة الأحداث وكذا مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.