لتشجيع الأساتذة على العمل أيام السبت والثلاثاء

الأولياء يقترحون المساهمة في تسديد مصاريف الدروس التدعيمية
طالبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ من وزارة التربية الوطنية إشراكها في تنظيم دروس الدعم على مستوى المؤسسات التعليمية أيام السبت والثلاثاء، بغرض إنجاح هذه العلمية التي تستهدف التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الفهم، وذلك عن طريق المساهمة في تسديد مصاريف هذه الدروس لفائدة الأساتذة الذين يشرفون على تأطيرها.
وأبدى الأولياء تفهمهم لتحفظ الكثير من الأساتذة على تعليمة وزيرة القطاع نورية بن غبريط الصادرة مؤخرا، والتي دعت إلى استغلال أيام السبت والثلاثاء في المعالجة البيداغوجية، خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي الذين يعانون ضغطا بسبب الحجم الساعي للدروس المقدر بحوالي 30 ساعة أسبوعيا، واقترح الأولياء التنسيق مع مدراء المؤسسات التربوية لتأطير هذه الدروس وتنظيمها بترخيص من الوزارة، والمساهمة في تسديد مستحقاتها لفائدة الأساتذة، وفق ما أوضحه رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد الذي شدد على أهمية دروس الدعم بالنسبة للتلاميذ في فهم الدروس وتدارك النقص لا سيما في المواد الأساسية.
وأكد خالد أحمد على حق الأستاذ في المطالبة بمنحة مقابل العمل لساعات إضافية، التي تفرض عليه تحمل عبئا آخر وتخصيص جزء من وقت الراحة في المعالجة البيداغوجية ومساعدة التلاميذ على استيعاب الدروس، والإلمام بالبرنامج الدراسي، مضيفا بأن كثيرا من الأساتذة لم يفهموا مغزى تعليمة الوزيرة التي قصدت في مضمونها فتح المؤسسات التعليمية أمسيات الثلاثاء وأيام السبت لصالح تلاميذ سنوات الأولى والثانية ابتدائي وكذا تلاميذ الأولى متوسط الذين يواجهون صعوبات بيداغوجية، وليس كافة المتمدرسين، قصد العمل على تحسين مستواهم التعليمي وتمكينهم من تمتين معارفهم استعدادا للانتقال إلى الأقسام الموالية، بالنظر إلى أهمية هذه المستويات التعليمية بالنسبة لمسار التلميذ، ويتوقف عليها مستقبله الدراسي، لذلك تركز وزارة التربية الوطنية من خلال البرامج التي وضعتها على تقوية معارف التلميذ في هذه المراحل التعليمية، وجعله يتحكم في المواد الأساسية وهي الرياضيات واللغة العربية والعلوم، استعدادا لبلوغ مستويات عليا ضمن المشوار الدراسي.
وتعد دروس الدعم المؤطرة من قبل وزارة التربية الوطنية وسيلة فعالة للحد من الدروس الخصوصية، التي تستنزف ميزانية الأسر، وتشتت في كثير من الأحيان ذهن التلميذ، لكونها تنظم غالبا من قبل أساتذة ليس لهم أي صلة بقطاع التعليم، ناهيك عن الظروف المزرية التي تجري فيها، في وقت تحرص الوصاية على الحد من الظاهرة بفتح المؤسسات التعليمية خارج أوقات الدراسة لاستقبال التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الفهم في إطار المعالجة البيداغوجية.
وتقترح الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أيضا على وزارة التربية الوطنية شرح التعليمة الأخيرة المتعلقة بدروس الدعم عبر مختلف وسائل الإعلام لتشجيع الأساتذة على الانضمام إلى هذا المسعى، مؤكدة أن الحجم الساعي للتلميذ الجزائري يعد الأقل مقارنة ببلدان عدة، لكوننا من الدول القلائل التي يدرس فيها التلميذ خلال أربعة أيام ونصف فقط، بعد إعادة النظر في عطلة نهاية الأسبوع، مما يستوجب وفق ذات التنظيم ضرورة تعويض هذا النقص بفتح المؤسسات أيام العطل بالتنسيق مع مدراء التربية ومفتشي المواد، علما أن الدراسات التي أجرتها الوصاية بينت عجز نسبة من التلاميذ عن فهم المنطوق.
وينص القانون التوجيهي لقطاع التربية الصادر سنة 2008 على الدعم التربوي والمعالجة البيداغوجية، لتجاوز صعوبات التعلم وتحسين الأداء البيداغوجي، بعد ملاحظات يسجلها الأستاذ داخل القسم بشأن طبيعة النقائص التي يعانيها التلميذ، وقد تكون المعالجة البيداغوجية فورية أي بالمراجعة عقب تقديم الدروس، أو بواسطة تخصيص ساعات إضافية.
وعلى الجهة المقابلة يقترح رئيس نقابة الكنابست مزيان مريان من أجل تشجيع الأساتذة على تقديم الدروس التدعيمية مراجعة قيمة الساعات الإضافية التي ما تزال عند حدود 180 دج فقط للساعة الواحدة في قطاع التربية، في وقت تمكنت كل القطاعات من إعادة النظر في هذه القيمة، بما يحقق تكافؤ الفرص ما بين كافة التلاميذ خاصة المعوزين منهم، ويحفز الأستاذ على اقتطاع جزء من وقت الراحة لأجل المعالجة البيداغوجية.