عنابة

عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يحتجون للمطالبة بالتعويضات
أقدم أول أمس الخميس نحو 200 شخص، من عمّال الشركة الجزائرية التركيّة للحديد والنفايات الحديدية على القيام بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، و كذا أمام المقر الفرعي لمديرية الضرائب بدائرة الحجار للمطالبة بصرف متأخرات أجورهم الشهرية، و كذا التحقيق في إجراءات بيع عتاد الشركة المحجوز، لأن صاحب الشركة مستثمر فلسطيني لاذ بالفرار إلى تركيا هروبا من متابعة قضائية، و ترك زوجته التي تكفلت ببيع العتاد المحجوز، و هي العملية التي شكك المحتجون في الطريقة التي تمت بها، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بتعويضات مادية عنها.
المحتجون رفعوا و رددوا شعارات جددوا من خلالها مطلبهم القاضي بمحاسبة كل المتسببين في إهدار ممتلكات المؤسسة وتضييع حقوق العمال، مع رفضهم القاطع لكشوفات الرواتب المزورة التي قدمها المصفي أمام العدالة عند الفصل في قضيتهم على مستوى الجهات القضائية ، حيث أن المحتجين ألحوا على ضرورة التحري في القضية، سيما بعدما إكتشفوا عمليات تزوير مست كشوفات رواتبهم الحقيقية، و تقليصها إلى النصف تقريبا، حتى لا يتسنى لهم الحصول على تعويض مادّي محترم، بسبب إعلان إفلاس الشركة وفرار صاحبها، المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة ، إلى تركيا ، لأن الأعباء الضريبية المتراكمة على الشركة تفوق 174 مليار سنتيم، في حين أن رأسمال الشركة، يتجاوز قيمة 800 مليار سنتيم، و مع ذلك فإن الجهات التي تكفلت بعمليتي الحجز والبيع قدرت قيمة مبيعات العتاد في المزاد العلني بنحو 36 مليار سنتيم، لأن المستثمر المعني كان قد تعمد تضخيم رأسمال الشركة في وقت سابق، للحصول على قروض بنكية ، لكن المحتجين من ممثلي العمال قدموا وثائق تبرز محتوى الحضيرة قبيل عملية البيع بالمزاد، من العربات والشاحنات والسيارات والآليات الضخمة، إلى جانب آلاف الأطنان من النفايات الحديدية، تم حجزها وبيعها عقب فرار صاحب المؤسسة إلى تركيا.
و في سياق متصل فقد شكك العمال المحتجون في طريقة بيع الشركة ، لأن كامل عتادها كان قد طرح في المزاد العلني ، و عملية البيع تمت في شهر جوان من سنة 2009 بتكلفة إجمالية لم تتجاوز عتبة 170 مليار سنتيم، وهو ما إعتبره العمال إجراء غير قانوني، لأن نقابة العمال كانت تحوز على قرار قضائي بالحجر على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء، على إعتبار أن مصالح مديرية الضرائب لولاية عنابة كانت قد أقرت في شهر أفريل من نفس السنة عملية البيع في المزاد بعد رفض المستثمر الفلسطيني ، تسديد ما عليه من ديون جبائية، لتلجأ زوجته إلى بيع عتاد المؤسسة ، في حين ظل نحو 360 عامل يطالبون بحقوقهم المادية والمعنوية،خاصة منها مطلب 200 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بكل عامل جراء هذه القضية .