قصد معالجة كافة الطلبات:الحكومة ترصد غلافا ماليا لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل

كشف وزير السكن والمدينة عبد الوحيد طمار أمس عن قرار الحكومة بتوفير الغلاف المالي الكافي في إطار قانون المالية الجديد لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، مطمئنا المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول بحصولهم على السكن فور انتهاء عمليات الإنجاز.
قال طمار لدى إشرافه على توزيع حصة سكنية بالعاصمة خلال احتفالية تم تنظيمها بقاعة متعددة الرياضات ببلدية الشراقة، إن قطاعه حريص على إنجاز البرامج السكنية المسطرة، لا سيما فيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار، موضحا بأن الحكومة قررت توفير كافة الإمكانات المالية لبرمجة 90 ألف وحد سكنية بصيغة عدل خلال العام 2019، بغرض تلبية طلبات المكتتبين، مطمئنا المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول من قيمة السكن بحصولهم على سكناتهم في الآجال المحددة، مشيدا في ذات السياق بالتنسيق الحكومي وبالعمل المكثف من أجل تلبية الطلب على السكن، ورفع الغبن عن الفئات الهشة والمحرومة.
وتندرج هذه الحصة السكنية ضمن البرنامج الشامل لوكالة عدل، وهي تستهدف المكتتبين الذين قبلت ملفاتهم وسددوا الشطر الأول، وبهذه العملية تكون الحكومة، وفق وزير القطاع قد لبت كافة طلبات المكتتبين في إطار البيع بالإيجار، مرجعا الفضل في ذلك إلى التنسيق الحكومي، والعمل المكثف الذي مكن من تجاوز كافة العقبات، خاصة في مجال إعادة بعث الورشات المتوقفة، علما ان صيغة البيع بالإيجار استهدفت الطبقات المتوسطة ومكنت من تحقيق حلم آلاف العائلات في الحصول على سكن لائق وبأسعار مدعمة من قبل الدولة.
وبحسب وزير السكن، فإنه رغم الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد، إلا أن ذلك لم يكن حائلا أمام تجنيد كافة الإمكانات المالية والمادية لمواصلة إنجاز البرامج السكنية المسطرة بمختلف الصيغ، وإعادة بعث الورشات المتوقفة، مذكرا بأن هذه العملية التي انطلقت يوم الخميس من ولاية بسكرة، تزامنا مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة المجيدة تستهدف توزيع 85 ألف وحدة سكنية عبر كامل ولايات الوطن، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية. علما أن العاصمة استفادت أمس من توزيع 4200 وحدة سكنية، من بينها أزيد من 2700 سكن بصيغة عدل، و60 سكنا اجتماعيا، و1400 سكن ترقوي، ووفق ما اكده وزير السكن والمدينة فإن العملية ستتواصل إلى غاية تلبية جميع الطلبات، مذكرا بأنه تم مؤخرا القيام ب 24 عملية ترحيل استهدفت قاطني السكنات الهشة والأحياء الفوضوية، ومست 45 الف عائلة تم ترحيلها إلى أحياء جديدة تتوفر على مختلف المرافق، يضاف إلى ذلك 9 عمليات ترحيل أخرى استهدفت 14 ألف عائلة. كما تمكنت وزارة السكن في وقت سابق من إسكان 27 ألف عائلة في إطار صيغة البيع بالإيجار، و 5 آلاف عائلة بصيغة السكن الترقوي، في انتظار إطلاق عملية إنجاز 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل لتسوية كافة الملفات المطروحة على مستوى وكالة عدل، علما أن عمليات إطلاق البرامج السكنية وترحيل قاطني السكنات الهشة والآيلة للسقوط لم تتوقف رغم كل الظروف، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يقوم على ضمان حق المواطن في السكن.