بعضها وهمية و أخرى ملك للدولة و الخواص

8 سنوات سجنا لمتهم ببيع أراضي بعقود مزورة بقسنطينة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، في حق شخص اتهم بالنصب و الاحتيال رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين، و ذلك ببيع قطع أرضية وهمية أو ملك للدولة والخواص، من خلال وثائق مزورة، لعدة ضحايا بولاية قسنطينة.
ويستخلص من القضية التي تعود إلى حوالي 6 سنوات ماضية، أنه تمت معالجتها بناء على معلومات تلقتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة، مفادها أن هناك مجموعة من الأشخاص ينصبون و يحتالون على غيرهم في بيع الأراضي و العقارات، من بينهم المتهم «ن.ف» البالغ من العمر 38 سنة و القاطن ببلدية ابن زياد، فقد تم بتاريخ 24 أفريل 2012، على الساعة الحادية عشرة صباحا بشارع رحماني عاشور، ضبط بعض أفراد العصابة في حالة تلبس، و هم بصدد النصب و الاحتيال على أحد الأشخاص، من أجل بيعه قطعة أرضية بمدينة علي منجلي مساحتها 1 هكتار بوثائق مزورة، و بمبلغ 4 ملايير سنتيم.
و تمثلت الوثائق في نسخة من عقد بيع على سبيل التسوية صادر عن مديرية أملاك الدولة، و أمر بالتسديد باسم الضحية، و نسخة من هذه الوثيقة بمبلغ عشرين مليون دينار جزائري، مع قسيمة تسديد، و نسختين من أمر بالدفع مع قسيمة دفع و نسخة من وثيقة طلب معلومات تخص إدارة الأملاك الوطنية.
و بعد التحقيق مع بعض المشتبه فيهم، تبين أن هذه العصابة قامت بعدة عمليات سابقة، تم خلالها النصب على العديد من الضحايا، و حسب تصريح أحد المتهمين و هو «ع.ع»، موظف سابق بمديرية أملاك الدولة، فإن المدعو «ن.ف» هو المخطط الأساسي لعمليات النصب و الذي قام باستخراج الوثائق المزورة بحكم معرفته بوسطاء بالمديرية المذكورة، مؤكدا بأن الأراضي التي تباع للضحايا بأموال ضخمة، تقدر بالملايير، و هي إما قطع أرضية وهمية، أو تابعة لأملاك الدولة، أو ملك للخواص، موضحا بأن «ن ف»، يقوم باستخراج شهادة السلبية، بواسطة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة الميلاد لأي شخص، ثم يشطب أسماء أصحابها الفعليين، و يدوّن عليها أسماء المراد النصب عليهم.
المتهم «ن.ف» و على إثر تفتيش مسكنه، تم العثور على نسخة من عقد منسوب لمديرية الحفظ العقاري بقسنطينة على بياض، و كذا نسخة من عقد بيع على سبيل التسوية منسوب لمديرية أملاك الدولة بقسنطينة، و مستخرج ضريبي باسم أحد الأشخاص، و كذا نسخة من إجراء الإشهار منسوب لأحد الموثقين، و أربع نسخ من رخص السياقة، و شهادة الميلاد.
وقد أنكر «ن. ف» التهم الموجهة إليه خلال مختلف مجريات التحقيق، كما تمسك بنفيها أمام المحكمة، فيما طالب ممثل الحق العام، بتسليط أقصى عقوبة ممكنة في حقه، لتدينه المحكمة بجناية تكوين جمعية أشرار و المشاركة في التزوير في محرر رسمي و استعمال المزور و النصب و تقليد ختم السلطة.