موظّف في بلدية الحرّاش ووكيل عبور متّهمان بالتزوير

عصابة تستولي على 4 ملايير في صفقة وهمية
موظّف في بلدية الحرّاش ووكيل عبور متّهمان بالتزوير
برمجت محكمة جنايات العاصمة ملف عصابة تضمّ 08 متّهمين على رأسهم وكيل عبور وموظّف سابق في مصلحة المدنية ببلدية الحرّاش كوّنوا شبكة إجرامية منظّمة تحترف التزوير في الوثائق الإدارية من أجل استخراج سجِّلات تجارية وهمية والنّصب على التجّار الراغبين في كرائها للتهرّب من دفع الضرائب.
تمّ الإيقاع بالشبكة من طرف فصيلة الدرك الوطني لباب الجديد بالعاصمة شهر أكتوبر 2014 بعد سلسلة من التحرّيات إثر تلقّيها شكوى من طرف الضحية (ل.م) مسيّر شركة خاصّة بعد تعرّضه للنّصب والاحتيال المتبوع بسلبه لمبلغ مالي يقدّر بأربعة ملايير سنتيم بعد إيهامه بعقد صفقة وهمية لاستيراد أجهزة طبّية من فرنسا حيث مكّنت التحرّيات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة ويتعلّق الأمر بكلّ من (ن.س) (ع.م) (ب.ع) (ع.ق) (ه.س) و(ع.ع) الذين يعملون بالتنسيق مع وكيل العبور (ش.ع) الذي يتكفّل بجلب أصحاب الموارد المالية الراغبين في استئجار السجِّلات التجارية وتقديمهم اأفراد الشبكة للنّصب عليهم. كما كشفت التحرّيات تورّط المسمّى (ح.ك) موظّف سابق في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحرّاش بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء كاذبة لأفراد العصابة الذين كانوا ينشطون بأسماء وهمية كما تبيّن أيضا أن المشتبه فيهم يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين بعيدين عن كلّ شبهة بغية تبييض عائدات عمليات النّصب والاحتيال. وهو الملف الذي أحيل على وكيل جمهورية (سيدي امحمد) الذي أمر بإيداع 04 متّهمين رهن المؤسّسة العقابية وأصدر أمرا بالقبض في حقّ باقي المتّهمين الذين يتواجدون في حالة فرار بعدما وجّه لهم تهم جناية تكوين جماعة أشرار التزوير واستعمال المزوّر في الوثائق الإدارية والمحرّرات التجارية والمصرفية انتحال صفة الغير النّصب والاحتيال تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة والتي من المنتظر أن يجيبوا بخصوصها على أسئلة القاضي.