ممرّض وتاجر ضمن عصابة بيع قطع أراضي وهمية بالعاصمة

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في الأيّام القليلة القادمة ملف بيع الأراضي الوهمية بوثائق مزوّرة لعدد من المواطنين، والذي يضع تاجرا وممرّضا في عيادة خاصّة في قفص الاتّهام لمواجهة جناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال بعدما تمكّنا من الإيقاع بالضحّية "ب·م" وسلباه مبلغ 700 مليون سنتيم مقابل قطعة أرض بمنطقة بوزريعة ملك لمديرية أملاك الدولة·
تفاصيل القضية تتلخّص في أنه في سنة 2009 تلقّت عناصر الضبطية القضائية التابعة لفصيلة البحث والتدخّل لأمن ولاية الجزائر شكوى من طرف الضحّية يتّهم فيها ممرّضا في عيادة طبّية خاصّة بالعاصمة تقدّم إليه مرفقا بأشخاص آخرين مقدّما إيّاهم على أنهم أصحاب قطعة أرضية كانت معروضة للبيع، مضيفا أنهم كانوا يدّعون أنهم يعرفون الوالي المنتدب، وبعد الاتّفاق معهم ضربوا له موعدا لمعاينة الأرض، حيث تنقّل معهم إلى المديرية الفرعية للتعمير والإسكان ليتوجّهوا بعدها مباشرة إلى أحد المكاتب بغرض الاطّلاع على المخطّط، واتّضح أنها تبلغ أزيد من 760 متر مربّع وهي متواجدة ببوزريعة، ليتّفقا على قيمتها والمقدّرة ب 700 مليون سنتيم· وفي اليوم لموالي أحضر له المتّهم الأوّل "ح·ر" وطلب منه مبلغ 12 مليون سنتيم قصد دفعه للخزينة العمومية كإجراء أوّلي لإتمام الصفقة، وعاود الكَرّة مرّة أخرى وقدّم له نفس المبلغ· وبعد مرور ثلاثة أيّام تقدّم إليه المتّهم "ح·ر" رفقة "م·ك" تاجر مواد غذائية عامّة، أين سلّما له شهادة شراء للقطعة الأرضية بغرض التوقيع عليها ليتسلّمها منه المتّهم الأوّل الممرّض كونه أبلغه بأنه سوف يسلّمه العقد النّهائي للملكية في اليوم الموالي، وبدوره الضحّية سلّمه باقي المبلغ المتبقّي بعد أن تمّ توقيع العقد وإشهاره· غير أن المتّهمين تماطلا في تسليمه العقد إلى أن انقطعت أخبارهما، ما جعل الضحّية يتقدّم بالشكوى، حيث أسفرت التحرّيات عن أنه وقع ضحّية عملية نصب واحتيال، وأن الشهادات التوثيقية التي استخدمت في عملية البيع مزوّرة·