موازاة مع حجز الكوكايين و الكيف

تفكيك شبكة تستعمل سيارة مسروقة للمتاجرة بالأقراص المهلوسة بعنابة
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية صبيحة أمس الأحد أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق شخصين تمت متابعتهما في قضية تتعلق بالكوكايين، حيث أن وحدات الأمن تمكنت أول أمس و خلال قيام عناصرها بتفتيش دقيق لسيارة فاخرة من نوع " باسات " عثرت على كمية بنحو 10 غرامات من مادة الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام في المقعد الخلفي للمركبة، و قد كان شاب يبلغ من العمر 28 سنة يقود السيارة.
لكن المعني و عند التحقيق معه أكد بأنه إستأجر المركبة من عند أحد الأشخاص يقيم بحي بوسيجور وسط مدينة عنابة، الأمر الذي جعل الفرقة الأمنية تسارع إلى توقيف الشخص الثاني، إلا أن التحريات التي قامت بها الجهات الأمنية لم تسمح بالكشف عن مصدر الكوكايين، مما دفعها إلى حجز السيارة، و إحالة المشتبه فيهما على الجهات القضائية، حيث تقرر إيداعهما رهن الحبس على ذمة التحقيق الإبتدائي.
و في سياق متصل تمكنت وحدات الأمن بعنابة مطلع الأسبوع الجاري من إسترجاع سيارة من نوع " اتوس " كانت قد سرقت في سنة 2007، من أحد المواقف المحروسة بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، و هي السيارة التي تم إكتشافها على مستوى الحاجز الأمني الثابت المنصوب بالمدخل الغربي للمدينة، إذ أنه و أثناء قيام عناصر الشرطة بتفتيش روتيني للسيارات تم توقيف سيارة من نوع " أتوس " إتضح بأنها من بين المركبات المصرح بسرقتها قبل نحو 4 سنوات، لتكتشف بعدها مصالح الأمن بان هذه المركبة تستعملها شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث تم العثور على 4000 قرص من مختلف أنواع الملهوسات مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للسيارة، ليتم إثرها حجز المركبة، مع إحالة شخصين كانا على متنها على التحقيق قبل تقديمهما صبيحة الأمس أمنام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي اصدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.
من جهة أخرى فقد تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة مطلع الأسبوع من تفكيك عصابة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات، تتشكل من أربعة شبان في العقد الثالث من العمر، كانوا يقومون بنشاطهم على متن سيارة من نوع " هونداي أتوس "، و هي الشبكة التي سقطت في قبضة الأمن عند نقطة التفتيش بضاحية سيدي عاشور، حيث إكتشف عناصر الشرطة كمية بنحو 250 غرام من الكيف المعالج موزعة في صفائح صغيرة و مخبأة أسفل مقعد السائق، ليتم توقيف الشبان الأربعة، و إخضاعهم للتحقيق الإداري، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي اصدر في حقهم أوامر إيداع مع حجز السيارة إلى غاية النظر في القضية.