ممثلو النقابة في الشرق يتمسكون بتحقيق كل مطالبهم دون تجزيئها

''إينباف'' ترفض القرار الجديد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية وتعتبره غطاء للتستر على فضائح التسيير
أكد أمس أمناء المكاتب الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' للناحية الشرقية للبلاد، تمسكهم بتحقيق كل المطالب النقابية العالقة، ومنها النظام التعويضي والقانون الخاص، والتقاعد والخدمات الاجتماعية، فضلا عن طب العمل ومِنَح المناطق والامتياز والسكن، وأعربوا عن رفضهم تجزئة هذه المطالب والطريقة التي تتم معالجة بعضها بها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية.
وفي بيان توّج أشغال اجتماعهم بقسنطينة - وتلقت "النصر" نسخة منه أمس- أعرب الممثلون النقابيون للإينباف عن رفضهم للأسلوب الذي تم التعامل به مع ملف الخدمات الاجتماعية، ووصفوا القرار الجديد حول تسيير هذا الملف بكونه جاء من أجل حرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق وإلغاء مبدأ التضامن، وأيضا التستر على فضائح التسيير السابق، وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة، و القضاء على آمال الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد من المنحة المقترحة ب 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا، فضلا عن حرمان المرضى من الاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة'.
وفي هذا الصدّد انتقد أصحاب البيان فحوى التعليمة الوزارية رقم 667 الصادرة يوم 14 أوت الجاري، والقرار 22 المؤرخ في 17 أوت الجاري المتعلقين بالخدمات الاجتماعية، وقالوا أن إصدارهما '' بهذا الشكل غير قانوني ويضرب عرض الحائط بقوانين الجمهورية المكرسة لمبدأ التضامن" الذي اعتبروه أحد أكبر أهداف الخدمات الاجتماعية لتجسيد المشاريع الكبرى، مؤكدين أن وزارة التربية بذلك تكون قد أخّلت بالتزاماتها المدونة بمحاضر الاجتماعات ، وبكونها عمّقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية، مما سيجعل الدخول الاجتماعي "على صفيح ساخن''، كما اعتبر ذلك إلغاء لكل ما تم الاتفاق عليه بين الأسرة التربوية والوزارة الوصية.
مع الإشارة إلى أنه قد تم خلال هذا اللقاء تثمين ما جاء في الندوة الصحفية المشتركة بين نقابتي "إينباف و كنابيست " من قرارات، و التحذير من "أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة ''. ع.أسابع