فيما توعد الوالي أصحاب التصاريح الكاذبة بالمتابعة القضائية

توزيع 1760 مسكنا اجتماعيا قبل نهاية السنة بالبرج
كشف، يوم أمس، والي ولاية برج بوعريريج، على وضع آخر الروتوشات و الترتيبات للإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي، بحصة قدرها 1760 مسكنا ببلدية البرج عما قريب، على أن يتم تسليم المفاتيح لمستحقيها قبل نهاية العام الجاري، ملمحا إلى أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات بإنهاء التحقيقات وتحديد أماكن الإعلان عن القائمة ومكاتب استقبال الطعون، في حين تبقى بعض الترتيبات الأمنية متواصلة، لضمان السير الحسن للعملية وإجرائها في ظروف هادئة.
ودعا الوالي في لقائه الصحفي يوم أمس بالإذاعة المحلية، المواطنين للاعتماد على الطرق السلمية في الطعن، من خلال تقديم طعون مؤسسة على مستوى المكاتب المفتوحة لذلك، مشيرا إلى تخصيص 8 مكاتب لهذا الغرض و تحديد 12 موقعا للإعلان عن القائمة، موضحا بأن الطعون المؤسسة لا تكتفي بعرض حال صاحب الطعن وشكواه، بل لا بد أن تتضمن الكشف عن التجاوزات في حال وقوعها، من خلال تحديد اسم المستفيد الذي يرى بأنه لا يستحق الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات و ذكر السبب.
مؤكدا على أن هذه الطعون ستدرس بجدية و ستتم متابعة كل من يثبت في حقه التحايل عن طريق التصريحات الكاذبة، حيث سيحال على العدالة، كما أشار إلى الشروع في تطهير ملفات طالبي السكن الاجتماعي والتعامل بصرامة مع المتحايلين ممن يحوزون على استفادت سابقة، أو أصحاب التصريحات الكاذبة بعدم العمل، كون العملية أصبحت تخضع لتحقيقات معمقة ويتم الكشف فيها عن ملكية أي شخص للعقار أو السكن بسهولة، بعد اعتماد البطاقة الوطنية للسكن، فضلا عن باقي التحقيقات للكشف عن الحالة الاجتماعية لأصحاب الملفات.
من جانب آخر، دعا الوالي مستأجري السكنات الاجتماعية من المستفيدين منها بطرق ملتوية، إلى التوجه نحو ديوان الترقية و التسيير العقاري لنقل عقد الإيجار بأسمائهم و فسخ عقد المستفيد الأول، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذا الملف، و الاطلاع على حالات التحايل بتأجير السكنات الاجتماعية و إحصاء السكنات الشاغرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتعمد بعض المستفيدين من هذه السكنات تأجيرها بطرق ملتوية، رغم صرامة القوانين و علم ملاك هذه السكنات التي استفادوا منها في إطار إعانات الدولة للقضاء على أزمة السكن و مساعدة العائلات محدودة الدخل على إيجاد مأوى، في إطار برامج السكن الاجتماعي الإيجاري و كذا القضاء على السكن الهش، بمنع بيعها لأشخاص آخرين أو التنازل عنها أو تأجيرها و غيرها من الحيل.
و تسجل مثل هذه التجاوزات، رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها سلطات الولاية، بردع المخالفين و المتلاعبين ببرامج السكنات الاجتماعية و ما أعقب عمليات توزيع السكنات عبر عديد البلديات من احتجاجات على التجاوزات المفضوحة في منح السكنات لأشخاص ميسورين ليسوا بحاجة إلى السكن الاجتماعي، فضلا عن شكاوى المواطنين و مئات العائلات التي تنتظر بشغف كبير إنهاء معاناتها مع أزمة السكن و توزيع حصص جديدة، خصوصا بعاصمة الولاية التي لايزال الترقب فيها متواصلا منذ مدة تزيد عن السنتين، حيث سبق التصريح من قبل جهات مسؤولة، ببرمجة توزيع حصة من السكنات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول أو السداسي الأول من العام الجاري، لكن ذلك لم يحدث، ما أبقى أصحاب الملفات المودعة و مئات العائلات المتضررة من أزمة السكن، تنتظر نصيبها لإنهاء معاناة و متاعب عمرت لعديد السنوات دون أن تجد لها حلا، في ظل ما يوصف وسط الشارع بالتماطل في توزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة بعاصمة الولاية التي بلغت حوالي 1760 وحدة سكنية.